نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الورش التحضيرية لممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين في منتدى مصر. ركزت الورشة على استعراض رؤى وتوصيات المشاركين بشأن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك في إطار السعي لضمان مشاركة مجتمعية واسعة وتضمين أفكار الخبراء في جلسات المنتدى.
أولويات المرحلة المقبلة بعد برنامج صندوق النقد
ناقش الخبراء والمختصون ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يأتي في أعقاب انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي. ويهدف البرنامج الجديد إلى الانتقال لمرحلة تعتمد على المكتسبات المحققة في السنوات الماضية، مع التركيز على تعزيز النمو المستدام، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، وزيادة معدلات التصدير والتشغيل تحت قيادة أكبر للقطاع الخاص.
آليات تنفيذ البرنامج وتحديات الاستدامة
تناولت المناقشات دوافع التحول إلى برنامج وطني جديد وآليات تنفيذه، بما في ذلك تحديد القطاعات الأكثر قدرة على دفع عجلة الإنتاج. كما بحث المشاركون سبل ربط المشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة، وتوزيع مسؤوليات التنفيذ بين الجهات المعنية، مع معالجة تحديات الدين والنقد الأجنبي والطاقة والاستثمار، لضمان نمو شامل وقادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
رؤى الخبراء حول الإصلاحات الهيكلية
أشار الدكتور فخري الفقري إلى امتلاك الاقتصاد المصري مقومات قوية يمكن البناء عليها، مؤكدًا الحاجة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن جانبها، شددت الدكتورة يمن الحماقي على ضرورة ربط البرامج الاقتصادية بالواقع الفعلي والاعتماد على البيانات لرصد الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وفيما يخص السياسة النقدية، أكد الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف ووضوح دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية لتوفير رؤية واضحة للمستثمرين. كما أشارت وكيلة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أهمية التواصل مع المواطنين لشرح السياسات الاقتصادية وربط الحوافز بالمستهدفات التصديرية.
تعزيز الاستثمار والشراكات الدولية
أكدت الدكتورة شيرين الشواربي على ضرورة وجود رؤية واضحة تحدد طبيعة التحول الاقتصادي وآليات ضمان تنفيذ السياسات. كما أوضح السفير عمر أبو عيش نجاح مصر في بناء شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول إفريقية، مشددًا على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للتنمية.
من جانبه، دعا الدكتور محمد علي إبراهيم إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم حوافز تتناسب مع الأولويات التنموية، مشيرًا إلى إمكانية تحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار.
