أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرات جديدة تهدف إلى جذب المستثمرين وتوفير فرص العمل في الدول النامية، والتي تواجه أزمات متلاحقة وتراجعاً في المساعدات الإنمائية الرسمية.
تعاون دولي لدعم الاستثمار
يعمل البرنامج على توسيع نطاق التعاون مع البنك الدولي، وإقامة شراكات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى مؤسسات مالية ومستثمرين من القطاع الخاص، وذلك لدفع أجندة الاستثمار وتوفير الوظائف.
تحديات الإصلاح في الدول النامية
تتطلب الدول النامية تنفيذ إصلاحات لتحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون وزيادة الإيرادات المحلية، إلا أن التقدم في هذه المسارات شهد تباطؤاً نتيجة الأزمات العالمية المتتالية منذ جائحة كوفيد. وأشار ألكسندر دي كرو إلى أن طرق تمويل التنمية تشهد تغيراً، مع ضرورة توفير مساحة للدول لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
فجوة كبيرة في سوق العمل
تأتي هذه التحركات وسط تحذيرات من اتساع فجوة الوظائف، حيث يُتوقع دخول نحو 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، في حين لا يتجاوز عدد الوظائف المتاحة أو المرتقبة 400 مليون وظيفة فقط.
محاور المبادرات الجديدة
تركز إحدى المبادرات على تحسين سياسات الاستثمار واللوائح التنظيمية، وتطوير مشروعات جاهزة للتنفيذ ونقلها إلى المرحلة الفعلية. بينما تهدف المبادرة الأخرى إلى تحديد القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة لتوفير فرص العمل، ومواءمة المهارات مع احتياجات أصحاب العمل، ومعالجة عقبات استثمارات الشركات وعمليات التوظيف.
