عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. يأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها لدعم الاستدامة المالية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مناقشة الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية
شهد الاجتماع حضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، واستعراض محاور تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن من الموارد والأصول.
أهمية الهيئات الاقتصادية في برنامج الإصلاح
أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وأوضح أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها يعزز قدرتها على الاستدامة المالية ويخدم مستهدفات التنمية.
تطوير منظومة العمل والحوكمة
أضاف نائب رئيس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل يتجاوز المعالجات المالية والإدارية ليملأ مجالات رفع كفاءة التشغيل وتنمية الإيرادات والعوائد، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات. واختتم بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.
