عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا بمكتبه في الديوان العام لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة. استعرض الاجتماع معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، مع بحث سبل تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، وذلك تمهيدًا للبت في الطلبات وإبرام العقود للمواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن إدخال الأراضي تحت مظلة الدولة القانونية.
الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد الأراضي
أكد محافظ الشرقية استمرار الدولة في الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، مع العمل على تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين. وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها بكل حسم دون استثناء، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بأهمية سرعة استكمال إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية.
ووجه المحافظ بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
التنسيق وسرعة إنجاز الطلبات
شدد المحافظ على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف التقنين، والإسراع في تنفيذ أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات والمستندات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لضمان دقة الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات وتحقيق المستهدفات بكفاءة.
وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين، في إطار رؤية توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البُعد الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
المنظومة الإلكترونية والتحول للقانون الجديد
أوضح المحافظ استمرار إتاحة تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة مراحل الطلب من الفحص والمعاينة وصولًا إلى إتمام التعاقد النهائي عبر المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مما يضمن سهولة الإجراءات وشفافيتها. كما أشار إلى أن طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 244 لسنة 2017 سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد بالرسوم التي سبق سدادها حفاظًا على حقوق المواطنين.
