عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالعاصمة الجديدة مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
دعم الاقتصاد وحماية المتعاملين
أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي لدوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن حماية حقوق المتعاملين تأتي على رأس أولويات الدولة، بما يتواكب مع التطورات السوقية وتنامي أعداد المستفيدين في مجالات التأمين والتمويل.
تطوير الأطر التنظيمية والرقابية
استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث مستجدات الأطر التنظيمية لتعزيز الأداء الرقابي والرصد المبكر للممارسات السلبية. وشملت الجهود إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP)، والربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وتوفير البنية التكنولوجية لربط قواعد البيانات بالهيئة بهدف تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تحديث سوق رأس المال والشمول المالي
تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلينج)، وتكاملها مع سوق المشتقات المالية وصناديق التحوط لتنشيط التداول. كما تمت الإشارة إلى نمو قيم التداول وصناديق الاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يعكس تنامي الثقة في الأدوات الاستثمارية بالسوق المصري.
