تستغرق الحالات الطبية المعقدة التي تتطلب عرضها على اللجان الطبية العليا فترة تتراوح بين 5 إلى 6 أيام لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لضمان مراجعة دقيقة من قبل الأساتذة والاستشاريين المتخصصين لضمان سلامة القرار الطبي.
نسب تقييم الحالات الطبية
تمثل الحالات التي تحتاج إلى تقييم طبي متخصص إضافي نسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي الحالات، في حين يمكن إصدار نحو 90% من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال مدة 3 أيام فقط.
مراجعة التدخلات الطبية الدقيقة
تتطلب بعض التدخلات الطبية الدقيقة والجراحات المعقدة مراجعة من اللجان الطبية العليا نظراً لطبيعتها الخاصة، وضرورة التأكد من ملاءمة الإجراء الطبي لحالة المريض قبل إصدار القرار النهائي.
تكلفة العمليات والأعباء المالية
قد تصل تكلفة بعض هذه العمليات الجراحية في القطاع الخاص إلى نحو مليوني جنيه، وتعمل منظومة العلاج على نفقة الدولة على إتاحة التدخلات العلاجية المقررة للمستحقين وفقاً للضوابط المعتمدة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم.
ضوابط المراجعة وتيسير الخدمة
ترتبط إطالة مدة المراجعة في بعض الحالات بالحاجة إلى تقييم طبي دقيق من المتخصصين ولا تعني تعطل المنظومة، حيث يهدف العمل إلى تسريع حصول المواطنين على العلاج مع الحفاظ على دقة المراجعة الطبية وقواعد الرقابة لضمان توجيه الموارد لمستحقيها.
