شهدت وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الشباب المصري وتنمية قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الخدمات المالية غير المصرفية. ويسعى هذا التعاون إلى تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو عبر المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للهيئة (FRA-Sandbox).
تعزيز الابتكار والوعي المالي
تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التكامل بين الوزارة والهيئة لتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وجلسات تعريفية في مختلف محافظات الجمهورية. وسيركز هذا التعاون على مجالات الثقافة والوعي المالي، وتطوير نماذج الأعمال، وتوفير التوجيه والإرشاد لأصحاب الأفكار المبتكرة، وربطهم بحاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج بناء القدرات، وتسهيل وصولهم إلى المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.
دعم الخدمات المالية غير المصرفية
يشمل التعاون دعم الابتكار في أنشطة التأمين، والتمويل غير المصرفي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وأسواق رأس المال. كما يتيح المختبر التنظيمي بيئة تجريبية خاضعة للإشراف الرقابي، تمكن المشروعات والحلول التكنولوجية من اختبار نماذج أعمالها ومنتجاتها وتطويرها وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة.
أهمية التمكين الاقتصادي للشباب
أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن تمكين الشباب اقتصادياً يمثل محوراً رئيسياً في جهود الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب يسهم في بناء مستقبل الوطن، مشدداً على أهمية الشراكات المؤسسية التي تتيح لهم فرصاً حقيقية للابتكار والإنتاج والمشاركة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
دور المختبر التنظيمي والذكاء الاصطناعي
من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي أصبح أداة رئيسية لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية. وكشف عن تلقي المختبر خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعاً، حصلت 9 منها على موافقة مبدئية، بينما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي. كما أشار إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، لافتاً إلى التوقعات العالمية بارتفاع الاستثمار في هذا المجال من 16 مليار دولار في عام 2025 إلى 80 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.
