أثارت المزاعم المتعلقة بارتكاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجرائم حرب نقاشاً واسعاً حول قدرة المؤسسات الدولية والمشرعين الأمريكيين على مساءلة رئيس في منصبه عن أفعال قد تنتهك القانون الدولي.
خيارات المساءلة الدولية والمحلية
ترى الباحثة في السياسة الدولية بجامعة فوردهام، أنجالي دايال، أن الحكومات الأجنبية والمشرعين الأمريكيين يمتلكون عدة خيارات للتحقيق في الانتهاكات المزعومة. وتتضمن هذه الخيارات دعم المحكمة الجنائية الدولية، والبدء في تحقيقات دولية، وإعادة تفعيل المساعدات الإنسانية، رغم وجود عقبات سياسية كبيرة.
وتشير دايال إلى أن تصريحات ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضمنت تهديدات بشن عمل عسكري في أمريكا اللاتينية وتدمير الحكومة والشعب في إيران، تثير تساؤلات جدية في ضوء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يضع قيوداً على استخدام القوة والتهديد بها.
مجالات الانتهاكات المزعومة
يمتد الجدل ليشمل سياسات الإدارة الأمريكية وممارساتها، حيث تشير دايال إلى ضرورة فحص الهجمات العسكرية على أهداف مدنية في إيران، والضربات التي استهدفت سفناً في مياه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما تبرز مخاوف بشأن ممارسات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري وظروف احتجاز المهاجرين.
وفي سياق متصل، انتقدت الباحثة قرارات خفض المساعدات الخارجية، مشيرة إلى نماذج تقديرية تشير إلى أن نقص المساعدات قد يساهم في وقوع حالات وفاة واسعة النطاق، بما في ذلك ملايين الأطفال بحلول عام 2030.
دور المحكمة الجنائية الدولية والحصانة الرئاسية
تعد الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد المسارات المقترحة لتعزيز المساءلة، حيث أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي. ويرى المحللون أن قبول اختصاص المحكمة قد يعزز الثقة الدولية، خاصة وأن المحكمة تعمل وفق مبدأ التكامل الذي لا يتدخل إلا عند عجز السلطات الوطنية.
من جانب آخر، تمثل الحصانة الرئاسية الأمريكية عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية المحلية، حيث عززت أحكام المحكمة العليا الأخيرة الحماية القانونية المحيطة بسلوك الرئيس، مما يجعل آليات المساءلة الدولية ضمانة إضافية في حال واجهت الملاحقات المحلية عقبات مؤسسية.
التحقيقات الأممية والتعاون الدولي
تعتبر آليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة أدوات محتملة لفحص هذه المزاعم، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة. كما يمكن للمشرعين في الكونجرس، خاصة في حال تغير موازين القوى، التعاون مع خبراء دوليين لجمع الأدلة. ويظل التحرك المنسق من جانب الحكومات الأجنبية وسيلة للضغط الدبلوماسي وحماية المؤسسات القضائية الدولية من التدخلات السياسية.
