تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية استهداف رفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8% بحلول عام 2030، وذلك ضمن الأهداف التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.
تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع
يعكس هذا المستهدف الوزن المخطط له لقطاع البترول والثروة المعدنية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، حيث يأتي تعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي كجزء أساسي من مستهدفات التنمية حتى عام 2030.
مؤشرات التنمية المستهدفة
حددت وثيقة الخطة نسبة 8% كمستهدف كمي لقياس أداء وتنمية القطاع خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الأهداف التنموية المرتبطة بأداء مختلف القطاعات الاقتصادية حتى نهاية العقد الحالي.
