مشروع قانون لنقل تبعية السجل التجاري لوزارة الاستثمار

يتجه مجلس النواب نحو دراسة مشروع قانون جديد يهدف إلى نقل تبعية مصلحة السجل التجاري، المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، لتصبح تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

أهداف مشروع القانون وتطوير بيئة الأعمال

يستهدف المشروع المقترح، المقدم من النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، تطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته. ويسعى القانون إلى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وتعتبر المذكرة الإيضاحية للسجل التجاري قاعدة البيانات الرسمية للكيانات التجارية في الدولة، ونقطة اتصال مباشرة مع المستثمرين. ويهدف الربط المباشر مع جهة الاستثمار إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها ومتابعة نشاطها.

دوافع التعديل التشريعي والركائز الاستراتيجية

يسعى التعديل إلى معالجة تحديات تؤثر على مناخ الاستثمار، منها تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، والحاجة لتسريع إجراءات التأسيس، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين مؤشرات التنافسية الدولية. ويقوم المشروع على أربع ركائز: توحيد الخدمات الاقتصادية، رفع كفاءة بيئة الأعمال، التحول الرقمي الشامل عبر سجل إلكتروني موحد، وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

الأسانيد الدستورية ومكافحة الفساد

استند مشروع القانون إلى المادة 214 من الدستور المتعلقة بتحديد اختصاصات الهيئات والأجهزة، والمادة 218 التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد. ويُعد التحول إلى سجل تجاري إلكتروني موحد أداة لتقليل التدخل البشري ورفع مستوى الشفافية والحد من التلاعب بالبيانات، مما يدعم الحوكمة داخل الجهاز الإداري.

تفاصيل المواد القانونية وإعادة الهيكلة

تتضمن مواد القانون إحلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية محل وزارة التموين في كافة اختصاصات السجل التجاري، مع انتقال الأصول والموازنات وقواعد البيانات. كما يضمن القانون حماية المراكز القانونية القائمة، والاستقرار الوظيفي للعاملين، واعتبار البيانات الاقتصادية أصلاً استراتيجياً للدولة.

ويشدد القانون على ضرورة إعداد خطة للتحول الرقمي الشامل والانتقال من النموذج الورقي إلى السجل الإلكتروني الوطني الموحد. كما يهدف إلى إرساء مفهوم الإدارة بالنتائج ومؤشرات الأداء، مع إلزام السلطة التنفيذية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة محددة لضمان التطبيق الفوري.