شهدت الدولة المصرية طفرة في حجم المشروعات القومية والاستثمارات خلال الاثني عشر عامًا الماضية، حيث تجاوزت إجمالي الاستثمارات في قطاعات حيوية نحو 15 تريليون جنيه، شملت مجالات النقل، والإسكان، والتوسع العمراني.
تطور قطاع النقل والكباري
بلغت التكلفة الإجمالية المعلنة لمشروعات وزارة النقل في الفترة من 2014 إلى 2024 نحو تريليوني جنيه. وتوزعت هذه الاستثمارات لتشمل تطوير الطرق والكباري بتكلفة 530 مليار جنيه، والسكك الحديدية بمبلغ 225 مليار جنيه.
كما خُصص نحو 1.1 تريليون جنيه لمشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي، بينما بلغت استثمارات النقل البحري 129 مليار جنيه. وفيما يخص الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد بلغت التكلفة 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه مخصصة للنقل النهري.
وقد تضمنت هذه الخطة إنشاء المحاور والأنفاق وربط المدن الجديدة، مع التوسع في وسائل النقل الكهربائي مثل القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.
طفرة في قطاع الإسكان والتوسع العمراني
على صعيد الإسكان، أظهرت البيانات أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها أو يجري العمل عليها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصل إلى مليون و150 ألفًا و322 وحدة حتى يونيو 2026.
وتوزعت هذه الوحدات بين المحافظات والمدن الجديدة، بالتوازي مع مشروعات تطوير المناطق العشوائية وتطوير المرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي. وشمل التوسع العمراني إنشاء مدن كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي.
