لجأت وزارة المالية المصرية إلى آلية الطرح الخاص بقيمة 500 مليون دولار، في إصدار تم تنفيذه في 30 سبتمبر 2026، وذلك عبر إعادة فتح سند دولي قائم ومدرج في البورصة الدولية.
أسباب إعادة فتح السندات وتوفير التكاليف
استهدفت هذه الخطوة استغلال شريحة مصدرة مسبقًا، مما ساهم في تجنب تحمل مصاريف وإجراءات إصدار جديد بالكامل. كما هدفت العملية إلى تفادي الأسعار المرتفعة والحد من التكلفة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
تفاصيل العائد والكوبون في السوق الثانوي
تم تسعير الطرح الأخير وفقًا لأسعار السوق الثانوي وقت الإصدار، حيث تجاوز العائد نسبة 7.5%، وهو ما يتوافق مع مستويات التداول الحالية لورقة الدين في الأسواق العالمية. وبالرغم من أن الكوبون الأصلي لهذه السندات كان ينص على فائدة بنسبة 8.5% عند إصدارها الأول قبل عدة سنوات، إلا أن عملية إعادة الفتح اعتمدت على مستويات العائد الحالية.
آلية الطرح الخاص وحماية الاستراتيجية التمويلية
تضمن آلية الطرح الخاص حماية الاستراتيجية التمويلية للدولة من تقلبات العرض والطلب التي قد تصاحب الطروحات العامة خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي. وتكرر هذا النموذج الناجح أيضًا في أبريل الماضي، حين طرحت مصر سندات دولارية بقيمة مليار دولار عبر إعادة فتح إصدارات قائمة لمواجهة ضغوط الأسواق.
إدارة الإصدار وخطة التمويل الدولية
تمت عملية إعادة طرح السندات بقيمة 500 مليون دولار عبر بنك استثماري عالمي قام بدور مدير الطرح، لتسويق السندات لمجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين دون الحاجة لفتح اكتتاب عام. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية خلال العام المالي 2026/2027 بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، لضمان المرونة واختيار التوقيتات الأنسب للأسواق الدولية.
