وقعت مصر والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات. وتسعى هذه الاتفاقية إلى تطوير أنشطة تجارة وتداول ونقل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، بما يدعم التكامل بين قطاعي الطاقة في البلدين ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة.
توقيع الاتفاقية في الرياض
جاء توقيع المذكرة في ختام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض. ووقع الاتفاقية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية.
توسيع التعاون في تجارة المنتجات البترولية
تستهدف المذكرة توسيع مجالات التكامل بين قطاعي البترول والطاقة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين. وتشمل مجالات التعاون تعزيز أنشطة تجارة وتداول ونقل وتخزين وتوزيع الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة لدعم كفاءة أسواق الطاقة.
تطوير محطات الوقود ومنظومة التوزيع
تفتح المذكرة المجال أمام تبادل الخبرات في تشغيل وتطوير محطات الوقود، والتعاون في نقل المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز وتتبعها. ويهدف ذلك إلى تطوير منظومة التداول والتوزيع ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بها، من خلال تبادل الخبرات الفنية والتجارب التشغيلية في إدارة المنتجات البترولية عبر مراحل النقل والتخزين.
فرص استثمارية في البتروكيماويات
تولي مذكرة التفاهم اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون في صناعة البتروكيماويات، ودراسة فرص الاستثمار في المشروعات المشتركة، وتنمية الصادرات. كما تتيح هذه الخطوة استكشاف مجالات جديدة للشراكة بين الشركات المصرية والسعودية بما يدعم تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الصناعية.
تبادل الخبرات والتدريب الفني
تتضمن المذكرة تنظيم الزيارات المتبادلة والبرامج التدريبية والمؤتمرات وورش العمل، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية. وتهدف هذه الأنشطة إلى نقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية والفنية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي البترول والطاقة في كلا البلدين.
