تترقب أسواق الوقود في مصر موعد اجتماع لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط حالة من الترقب بشأن إمكانية تحريك أسعار البنزين والسولار، في وقت لا تزال فيه الأسعار الحالية مستمرة دون تغيير رسمي.
موقف وزارة البترول من أسعار الوقود
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن لجنة التسعير التلقائي لم تنعقد حتى الآن، مشيرة إلى استمرار العمل بالأسعار الحالية دون صدور أي قرار أو توصية جديدة تتعلق بتحريك أسعار المنتجات البترولية.
توقعات بزيادة وشيكة في الأسعار
من جانبه، توقع حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن تكون زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت فقط، مرجحاً أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% في حال إقرارها. وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول عالمياً يضغط على السوق المحلية، مشيراً إلى أن استمرار تثبيت الأسعار يفرض أعباءً إضافية على الدولة لدعم المنتجات البترولية، ومتوقعاً انعقاد اللجنة خلال شهر أكتوبر الحالي.
متغيرات تؤثر على قرار اللجنة
يأتي هذا الترقب في ظل مراجعة عدة متغيرات اقتصادية تؤثر على تكلفة الوقود، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة. وكان من المتوقع مراجعة هذه التطورات بنهاية الربع الأول من العام المالي 2026-2027، حيث يتم بحث تحريك الأسعار بناءً على متوسطات النفط وسعر الصرف خلال فترة المراجعة.
خلفية التحركات الحكومية السابقة
وكانت الحكومة قد أشار مسؤولون فيها سابقاً إلى تطلعهم لاستقرار الأسعار، حيث ذكر حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، في مايو 2026 أن الحكومة لم تكن تعتزم إجراء زيادات جديدة قبل نهاية العام المالي 2025-2026. كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس 2026 إلى أن ارتفاع سعر برميل النفط من نحو 61.3 دولار إلى 93 دولاراً دفع الحكومة لإعادة النظر في الإجراءات، مما أدى حينها إلى زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر.
