تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد القيود المالية على الطلاب الدوليين، من خلال مقترح جديد تقدمت به وزارة الأمن الداخلي يهدف إلى فرض رسوم مرتفعة على الراغبين في الاستفادة من برامج التدريب والعمل المؤقت داخل الولايات المتحدة.
تفاصيل الرسوم المقترحة
وفقًا لإشعار حكومي، سيُطلب من الطلاب الحاملين لتأشيرات "إف-1" دفع مبلغ لا يقل عن 70 ألف دولار لمؤسسة معتمدة للالتحاق ببرنامج "التدريب العملي الاختياري". هذا البرنامج يتيح للطلاب الأجانب اكتساب خبرات مهنية داخل أمريكا. كما يتضمن المقترح رسومًا إضافية تصل إلى 30 ألف دولار لأي برامج تدريب عملي أخرى، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالتكلفة الحالية التي تقدر بنحو 500 دولار فقط.
أهداف الإجراءات الجديدة
تستهدف وزارة الأمن الداخلي من هذه الإجراءات المقترحة الحد من عمليات الاحتيال، وتعزيز الرقابة على نظام الهجرة، بالإضافة إلى حماية فرص العمل المتاحة للعمال الأمريكيين.
نظام التدريب العملي الاختياري
يسمح برنامج التدريب العملي الاختياري للطلاب الدوليين بالعمل لفترات محددة أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج، بحد أقصى 20 ساعة أسبوعيًا خلال الدراسة. كما يوفر البرنامج إمكانية التمديد للطلاب المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

