تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بمقترح لتشريع قانوني جديد يستهدف تنظيم عملية توثيق صفحات الإنترنت، ووضع ضوابط محددة لعمليات التصوير والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
حماية الخصوصية ومواجهة التصوير العشوائي
يهدف المقترح إلى ضمان حماية خصوصية المواطنين وصون حقوقهم من خلال إيجاد إطار قانوني يضع حداً للتصوير العشوائي للأفراد، ويمنع نشر صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون الحصول على إذن مسبق، مع إقرار عقوبات رادعة بحق المخالفين.
مواجهة التطور التقني والذكاء الاصطناعي
وأوضح الغنيمي أن الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والتطور المتسارع في تقنيات التصوير والذكاء الاصطناعي يتطلبان ضرورة تطوير التشريعات لمواجهة أي إساءة استخدام لهذه الوسائل، ومنع انتهاك الخصوصية أو استغلال المحتوى المنشور للإضرار بالآخرين.
التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية
وشدد النائب على أن استخدام الإنترنت يجب أن يرتبط بالمسؤولية واحترام حقوق الآخرين، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين حرية التعبير وحماية الخصوصية، بما يساهم في الحد من التجاوزات والممارسات العشوائية عبر الفضاء الإلكتروني.
