طرح عدد من أعضاء مجلس النواب رؤى ومقترحات تهدف إلى معالجة مشكلات مجتمعية واقتصادية متنوعة، شملت تنظيم مركبات التوك توك، وإعادة استغلال المنشآت الإنتاجية المتوقفة، وتطوير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تنظيم منظومة التوك توك وتقنين أوضاعها
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، بطلب إحاطة يهدف إلى وضع منظومة متكاملة لتنظيم وتقنين عمل مركبات التوك توك في محافظة القليوبية، مع منح شبرا الخيمة أولوية نظراً للكثافة السكانية والمرورية العالية. وأوضح أمين أن الهدف ليس القضاء على هذه الوسيلة أو قطع أرزاق العاملين بها، بل تحويلها إلى وسيلة نقل منظمة وآمنة عبر تحديد مسارات رسمية وإنشاء مواقف مخصصة.
كما اقترح أمين إطلاق منظومة إلكترونية للترخيص والمخالفات تتضمن قاعدة بيانات موحدة للسائقين والمركبات، ودراسة برنامج إحلال تدريجي للتوك توك بسيارات صغيرة اقتصادية مع توفير تمويل وتقسيط ميسر للشباب، بالإضافة إلى وضع تعريفة معلنة وتدريب السائقين.
إعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية المتوقفة
من جانبه، قدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، طلب إحاطة بشأن وضع استراتيجية لإعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية التي توقفت نتيجة التوسع العمراني وتداخل الكتل السكنية، مثل مزارع الإنتاج الداجني والحيواني وقمائن الطوب. وأشار الصالحي إلى أن ترك هذه المنشآت دون استغلال يمثل إهداراً للأصول والبنية الأساسية.
ودعا الصالحي إلى إجراء حصر قومي وتصنيف شامل لهذه المنشآت، واقترح دراسة تغيير استخدام المنشآت التي فقدت صلاحية نشاطها الأصلي وتحويلها إلى مشروعات صناعية نظيفة أو مراكز لوجستية أو مشروعات خدمية وتجارية وفقاً للمخططات العمرانية والاشتراطات البيئية، مع إمكانية تقنين أوضاعها ضمن قوانين التصالح.
تطوير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة
وفي ملف ذوي الإعاقة، شدد النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها. وتساءل عادل عن جاهزية مكاتب التأهيل والكوادر العاملة لاستيعاب المتقدمين، مطالباً بإعلان بيانات تفصيلية عن أعداد المتقدمين والبطاقات الصادرة والمنتهية والطلبات قيد التنفيذ.
وطالب عادل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوفير منظومة رقمية تتيح للمواطنين معرفة موقف طلباتهم وأسباب أي تأخير، مؤكداً أن تطوير المنظومة يجب أن يشمل إصلاح دورة الخدمة بالكامل من التسجيل إلى التسليم، باعتبار هذه الحقوق حقوقاً دستورية وإنسانية.
