أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، على ضرورة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على أهمية الاستفادة من المهلة الإضافية التي وافق عليها مجلس الوزراء.
فرصة لتقنين الأوضاع القانونية
أشار سمير إلى أن مد فترة التقديم يمثل فرصة حقيقية أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون، داعياً المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى عدم تأجيل تقديم الطلبات، والحرص على استكمال كافة المستندات والإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة لضمان استمرار الطلب وعدم اعتباره كأن لم يكن.
الاستقرار القانوني وإنهاء النزاعات
وأوضح عضو مجلس النواب أن منظومة التصالح تسهم في حسم المراكز القانونية للمواطنين، وتساعد في إنهاء ما يرتبط بالمخالفات من إجراءات أو نزاعات، وذلك وفق الضوابط التي حددها القانون.
توعية المواطنين بالإجراءات
وشدد النائب على دور الجهات المختصة في توعية المواطنين بكافة خطوات التقديم، والمستندات المطلوبة، والرسوم المقررة، مع ضرورة توضيح الإجراءات بصورة مبسطة لضمان تحقيق الاستفادة الفعلية من المهلة الجديدة.
تفاصيل قرار مد المهلة
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك استناداً إلى ما أجازه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يتيح مد المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
