طالب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح تحقيقات فورية ومحاكمة صناع الفيلم الوثائقي نازا (Naza)، بتهمة إفشاء أسرار أمنية والإضرار بمصالح الكيان الإسرائيلي.
تحرك قانوني ضد صناع الفيلم
وجه مكتب نتنياهو توجيهات مباشرة إلى قيادة أركان الجيش، وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، والادعاء العام، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المخرجين يوفال أبراهام وراشيل شور. يأتي هذا التحرك عقب النجاح الدولي للفيلم وفوزه بجائزة في مهرجان البندقية السينمائي.
الفيلم يكشف آليات القتل بالذكاء الاصطناعي
يستند العمل السينمائي إلى شهادات حية قدمها 24 ضابطاً وعنصراً سابقاً في أجهزة الاستخبارات، حيث كشفوا عن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف وإدارة عمليات القتل في غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال تحت مسمى الأضرار الجانبية.
اتهامات بالخيانة وملاحقات أمنية
شملت حملة الملاحقة اتهامات لصناع الفيلم بالخيانة العظمى ودعوات لإسقاط الجنسية عنهم. وفي سياق متصل، أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أوامره بفحص شبهات التسريب وملاحقة الضباط الذين أدلوا بشهاداتهم.
إدانة حقوقية للممارسات الحكومية
أدانت 43 منظمة حقوقية إسرائيلية ممارسات الحكومة، واصفة إياها بالسلوكيات القمعية التي تهدف إلى منع كشف الشواهد الميدانية الموثقة ومحاولة خنق الأصوات التي تفضح مجازر الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
