طالب 58 نائبًا في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات حازمة للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد المحكمة.
تحرك برلماني ضد الضغوط الأمريكية
وجه النواب رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تدعو إلى الاستخدام العاجل لجميع الأدوات المتاحة لحماية المحكمة الجنائية الدولية من تداعيات العقوبات الأمريكية. وطالب الموقّعون على الرسالة برسم خط واضح في مواجهة الإدارة الأمريكية، خاصة بعد تهديدات الرئيس دونالد ترامب المتكررة بتقويض كيان المحكمة.
تداعيات العقوبات على القضاة والنظام المالي
شهدت الفترة الماضية فرض واشنطن عقوبات على عدد من قضاة المحكمة من جنسيات فرنسية وإيطالية وسلوفينية، وذلك عقب صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتتضمن التهديدات الأمريكية الجديدة قطع المحكمة الجنائية الدولية عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار، بالإضافة إلى حرمانها من خدمات معظم مزودي التكنولوجيا.
المطالبة بتفعيل قانون الحجب
وصف النواب هذه العقوبات بأنها هجوم من قوة أجنبية على كيان يتواجد داخل أراضي الاتحاد الأوروبي باستخدام النظام المالي الأوروبي. ودفعوا باتجاه تفعيل تشريع «قانون الحجب»، الذي يهدف إلى منع الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية بعد انقضاء فترة سماح مدتها 180 يومًا.
موقف الاتحاد الأوروبي واستقلالية القيم
بينما يسعى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للبحث عن حلول عملية تسمح للشركات بالاستمرار في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، يصر نواب البرلمان على ضرورة الرد الأكثر حزمًا. وأكد النواب في رسالتهم أن استقلال أوروبا ومصداقيتها في حماية مواطنيها وكياناتها من العقوبات الأجنبية باتت على المحك، معتبرين أن الأمر يتعلق ببقاء الاتحاد الأوروبي نفسه.
