أكدت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حماية الطبيعة ترتبط بشكل وثيق بالأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حق الأجيال القادمة في الحياة والإنتاج والتنمية.
تحديات حماية المساحات البرية والبحرية
أوضحت المغازي أن السعي لتحقيق هدف حماية 30% من المساحات البرية والبحرية بحلول عام 2030 يمثل اختباراً للمجتمع الدولي لتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة وممارسات مستدامة. وشددت على أن مجرد إعلان المناطق كمحميات لا يعد كافياً، مشيرة إلى ضرورة وجود إدارة فعالة وتمويل مستدام، مع ضمان مشاركة حقيقية للمجتمعات المحلية لتصبح حماية الموارد وسيلة لتحسين مستواهم المعيشي.
دور البرلمانات ورؤية مصر 2030
بينت النائبة أن البرلمانات تضطلع بمسؤولية أساسية تشمل التشريع والرقابة وإقرار الموازنات ومتابعة التنفيذ في هذا المسار. وأشارت إلى أن حماية التنوع البيولوجي تعد جزءاً أصيلاً من رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية تطوير إدارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية لتحقيق التوازن بين صون الطبيعة والاستفادة الاقتصادية المسؤولة.
متطلبات النجاح والتعاون الدولي
أضافت المغازي أن نجاح جهود حماية الطبيعة في مصر والدول النامية يتطلب توفير تمويل كافٍ وميسر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، بما يضمن الوفاء بالالتزامات البيئية وتلبية الاحتياجات التنموية. ودعت إلى تعزيز التعاون البرلماني لتبادل الخبرات وتطوير التشريعات وتشجيع الاستثمارات التي تحافظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة أن الإدارة الكفؤة والموزعة بعدالة لثمار الموارد تعزز العلاقة بين حماية الطبيعة والتنمية.
