عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام القضائي الجديد.
توجيهات لسرعة إنجاز القضايا المتداولة
شدد وزير العدل خلال الاجتماع على ضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم، والعمل الجاد على تذليل كافة المعوقات التي تحول دون الفصل فيها، بهدف الوصول إلى مرحلة تنحصر فيها الدعاوى المتداولة أمام المحاكم في القضايا التي تُرفع خلال العام القضائي ذاته.
وأكد الشريف أن رد الحقوق لأصحابها في مواعيدها هو جوهر العدالة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي منظومة القضاء اهتمامًا بالغًا، مع وضع كرامة المواطن وتيسير الخدمات القضائية في صدارة الأولويات.
دعم استقلال القاضي والتحول الرقمي
تناول الاجتماع سبل توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتفرغه لرسالته، من خلال التوسع في منظومة التحول الرقمي وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات.
كما دعا الوزير إلى أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين كافة أطراف منظومة العدالة لضمان حسن سير الإجراءات وتحسين جودة العمل القضائي.
مواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
وفي سياق متصل، حذر وزير العدل من ضرورة اليقظة تجاه الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المنتشرة رقميًا والتي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات، مؤكدًا أن الأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة هي الرد الأمثل على أي تشكيك.
واختتم الاجتماع بحوار مفتوح استمع خلاله الوزير إلى رؤى ومقترحات رؤساء المحاكم والاحتياجات اللوجستية والتقنية لمحاكمهم، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم لترسيخ سيادة القانون.
