أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية من المقرر وصوله إلى مصر في مايو 2027. وأوضح أن عملية نقل الوقود ستتم بحراً وفق إجراءات تأمينية مشددة وتدابير أمان صارمة، مع مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إجراءات تأمين الوقود النووي.
مكاسب اقتصادية وطاقة استراتيجية
أشار وزير الكهرباء إلى أن محطة الضبعة النووية ستضيف 4800 ميجاوات إلى قدرات توليد الكهرباء في مصر. ومن المتوقع أن تساهم المحطة في توفير نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، مما يوفر قرابة 4 مليارات دولار سنوياً من تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف أن الطاقة النووية ستسهم في خفض استهلاك الغاز وتوجيهه نحو استخدامات أخرى ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى دعم تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية، مؤكداً أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للطاقة خلال العقود المقبلة.
معايير السلامة والتعاون الدولي
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تتعامل مع ملف الطاقة النووية بمنتهى الجدية، مشيراً إلى وجود تعاون وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الروسي لتنفيذ المشروع وفق المعايير الدولية للسلامة النووية. وشدد على أن إجراءات الأمان بمحطة الضبعة تبدأ قبل وصول الوقود وتستمر خلال مراحل نقله وتخزينه لضمان أعلى مستويات الأمان.
وخلص الوزير إلى أن محطة الضبعة تمثل إضافة استراتيجية لدعم استقرار الشبكة القومية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكداً أن العائد الاقتصادي من المشروع سيكون كبيراً على المدى الطويل ضمن خطط الدولة لتطوير قطاع الطاقة بمصادر متنوعة ومستدامة.
