كتبت: إسراء الشامي
تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر جهودها الحثيثة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع المنظومة، مما يعكس حرصها على تمكين المستفيدين من اختيار مقدمي الخدمات الطبية بكل يسر. تستهدف الهيئة تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية لكافة الفئات، وتأكيد العدالة في التغطية الصحية وجودة الخدمات المبذولة.
عقود جديدة مع مقدمي خدمات صحية
في إطار خطتها لتوسيع قاعدة التعاقدات، وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عقودًا جديدة مع مجموعة من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية. تتضمن هذه العقود مستشفى الكمال في الأقصر، ومستشفى شفا التخصصي في الغربية، بالإضافة إلى عدد من العيادات والمراكز الصحية.
قد شملت التعاقدات عيادة الدكتور حسام الدين حسن سليمان للرمد في محافظة جنوب سيناء، وعيادة الدكتور محمد صالح مصطفى للعظام في الإسماعيلية، إلى جانب مركز الخير والبركة للأشعة ومعمل الطاهرة للتحاليل الطبية بالقاهرة. كما تم توقيع عقود مع عدد من الصيدليات في محافظات مختلفة مثل صيدلية مرمر في أسوان وصيدليات متعددة في السويس.
جهود متعددة الأطراف لتطوير الخدمات الصحية
تمت مراسم توقيع العقود بحضور مجموعة من ممثلي الجهات المتعاقدة، مما يعكس التزام الهيئة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية. اللافت أن عدد مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل قد بلغ 581 مقدم خدمة حتى أبريل 2026، بعد اعتمادهم من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
تشمل هذه المؤسسات تقديم خدمات متنوعة من مؤسسات حكومية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مستشفيات تابعة للمجتمع المدني، مما يعزز التكامل والتنوع في تقديم الرعاية الصحية.
خطط مستقبلية لتعزيز الشبكة الصحية
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات في جميع التخصصات. فالقطاع الخاص يمثل 34% من إجمالي المتعاقدين، مما يعكس النمو المستمر في شبكة مقدمي الخدمات الصحية.
وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لدعم مشاركة القطاع الخاص من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان توحيد معايير الجودة، وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص.
التوجه نحو العدالة الصحية
وفي إطار تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن المنظومة تعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي، مما يسهم في حماية المستفيدين من الأعباء المالية. كما تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجًا متكاملاً للوصول إلى جميع المستفيدين وضمان العدالة الصحية.
تستهدف الهيئة تطوير المنظومة مستقبلًا من خلال استقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة التعاقدات، وكذلك تطبيق التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وزيادة وعي المجتمع حول خدمات المنظومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.