كتب: صهيب شمس
في واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل داخل الوسط الأكاديمي والفني، تفجرت أزمة داخل أكاديمية الفنون بسبب قرار استثنائي يتعلق بقبول طالب بالدراسات العليا في قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني. هذا القرار أثار خلافًا حادًا بين إدارة الأكاديمية ومجلس القسم، مما طرح تساؤلات واسعة حول حدود السلطة الإدارية ومدى الالتزام باللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة مع طرح مقترح قبول حالة فردية للالتحاق بالدراسات العليا في توقيت غير معتاد، وهو منتصف الفصل الدراسي الثاني. تم إعداد جدول دراسي خاص لهذا الطالب، إلا أن مجلس قسم التصوير قوبل هذا الإجراء برفض قاطع، حيث اعتبره «استثنائيًا» ويؤثر بشكل مباشر على نزاهة العملية التعليمية. كما أبدى المجلس تخوفه من أن يؤدي تمرير مثل هذه الاستثناءات إلى تجاوزات تمس جوهر العدالة داخل المؤسسة التعليمية.
موقف مجلس القسم
أصدر مجلس قسم التصوير بيانًا رسميًا أكد فيه أن تنفيذ مثل هذا القرار يعد «استحالة فنية وأكاديمية»، نظرًا لعدم وجود طلاب مقيدين في هذا المستوى خلال الفصل الدراسي ذاته. وأشار إلى أن السماح بقبول حالات استثنائية يفتح الباب لمزيد من التجاوزات داخل الأكاديمية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على حقوق الطلاب الآخرين.
تصعيد الأزمة
لم يقتصر التصعيد على الرفض، بل زادت حدة الخلاف بعد قرار رئيسة الأكاديمية، الدكتورة نبيلة حسن، بإحالة مجلس القسم ومجلس المعهد إلى التحقيق. هذه الخطوة وُصفت بأنها «سابقة غير معهودة» في الأوساط الأكاديمية، مما أثار قلقًا حول استقلالية الأقسام العلمية.
بيان الأكاديمية
في محاولة لاحتواء الأزمة، أصدرت الأكاديمية بيانًا رسميًا نفت فيه منح أي استثناءات للطالب، مؤكدة أن القرار الصادر عن مجلس الأكاديمية في يناير 2026 لم يتضمن قبولًا نهائيًا للطالب، بل مجرد السماح له بتقديم أوراقه والخضوع للاختبارات وفق القواعد المتبعة. كما أوضحت أن الدراسة بالدبلوم لم تبدأ فعليًا إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
محاولات تهدئة الوضع
لضمان تكافؤ الفرص وإعادة الاستقرار، أعلنت رئيسة الأكاديمية عن فتح باب التقديم أمام جميع الراغبين. لكن هذا القرار لم ينهي الجدل، حيث تمسك قسم التصوير برفضه لأي استثناءات فردية. يُشاع أن الطالب محور الأزمة هو نجل أحد القيادات داخل المعهد، مما ضاعف من حدة الانتقادات.
تدخل وزيرة الثقافة
وصلت الأزمة إلى ذروتها مع إحالة أكثر من 30 مسؤولًا إلى التحقيق، ما يُعتبر تصعيدًا غير مسبوق داخل مؤسسة تعليمية فنية. تدخّل وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي بشكل مباشر، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا ضم قيادات الأكاديمية والمعهد. جاء الاجتماع لمناقشة تداعيات الأزمة ووضع حلول تضمن استقرار العملية التعليمية.
تم التأكيد على الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة، مع ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية بما يحقق المصلحة العامة للطلاب. كل هذه التطورات تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الأكاديمية في ظل هذه الأزمة المعقدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.