كتبت: سلمي السقا
أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن البيان التاريخي في 3 يوليو 2013، كان نقطة تحول جوهرية في مسار الدولة المصرية. جاء ذلك البيان استجابة لظروف استثنائية وتحديات جسيمة هددت كيان الدولة واستقرار مؤسساتها.
البيان كخارطة طريق وطنية
أوضح فاروق في تصريحات خاصة، أن البيان الذي ألقته القوات المسلحة لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل كان بمثابة خارطة طريق وطنية. هذه الخارطة استجابت لتطلعات الملايين من المصريين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو. كان الهدف منها هو استعادة الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الدستورية.
ضرورة الحفاظ على الدولة
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات أن الحفاظ على الدولة المصرية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة دستورية وحقوقية. يهدف هذا الحفاظ إلى ضمان استمرار قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطن وصون كرامته وتوفير الخدمات الأساسية. وأشار فاروق إلى أن الحق في الأمن يعد أحد الحقوق الأصيلة التي تتأسس عليها سائر الحقوق والحريات.
تحول تنموي غير مسبوق
ولفت فاروق إلى أن السنوات التي تلت بيان 3 يوليو شهدت تحولاً تنموياً غير مسبوق. حيث انتقلت مصر من مرحلة مواجهة الأزمات إلى مرحلة البناء والتنمية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات. وهذا التحول انعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الحياة.
وعي الشعب المصري
وأشار فاروق إلى أن وعي الشعب المصري وتماسكه كانا من أهم ضمانات تجاوز الظروف الاستثنائية. فالمواطن المصري تحمل أعباءً كبيرة، إدراكًا منه لطبيعة التحديات التي واجهت البلاد، وإيمانًا بأن حماية الدولة المصرية مسؤولية جماعية يجب على الجميع المشاركة فيها.
ذكرى الثالث من يوليو ومحطة وطنية
شدد فاروق على ضرورة استحضار ذكرى الثالث من يوليو كعنوان هام يذكر الجميع بالدروس والعبر المستفادة. وأكد على أن الحفاظ على الدولة المصرية كان ولا يزال ضرورة لصون مؤسساتها وحماية المجتمع، وضمان الحقوق وتحقيق التنمية.
مسؤولية المرحلة الراهنة
ختامًا، أكد فاروق أن مسؤولية المرحلة الحالية لا تقل أهمية عن مسؤولية لحظة الإنقاذ. فالحفاظ على الدولة لا يكتمل إلا باستمرار تطويرها وتجديد أدواتها. وهذا يتطلب توسيع قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، حتى تبقى مصر قادرة على حماية حاضرها وصناعة مستقبلها بثبات وثقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.