إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية

كتب: كريم همام

يقدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حوافز ضريبية متعددة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تُشير المادة 27 من القانون إلى كيفية إعفاء هذه المشروعات من بعض الرسوم والضرائب التي قد تشكل عبئاً عليها.

الإعفاء من ضريبة الدمغة والرسوم

تنص المادة على أنه يمكن للمشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون أن تُعفى من ضريبة الدمغة والرسوم المتعلقة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت. ويشمل ذلك أيضاً عقود التسهيلات الائتمانية والرهن وغيرها من الضمانات المرتبطة بحصول المشروعات على التمويل، وذلك لمدة خمسة أعوام من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

الإعفاء من الضرائب على تسجيل الأراضي

كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليهما، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على رواد الأعمال الجدد.

الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات

وفقاً للمادة 28، تُفرض ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من قيمة جميع الآلات والمعدات والأجهزة التي تستوردها المشروعات لإنشاء أعمالها، باستثناء سيارات الركوب. ويدخل ذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يُحددها وزير المالية بعد عرضها على مجلس الإدارة.

إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية

تطرح المادة أيضاً مزايا تتعلق بالأرباح الرأسمالية. يمكن للمشروعات الخاضعة أحكام القانون أن تُعفى من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن تصرفها في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، شريطة الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية

وتنص المادة 30 من القانون على جواز منح الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بناءً على عرض مجلس الإدارة ووفقاً للمدد التي يحددها. يمكن أن يشمل هذا الإعفاء فترات زمنية محددة بناءً على تقديرات مجلس الوزراء.

توزيعات الأرباح لشركات الشخص الواحد

بموجب القانون، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، شريطة أن يكون الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
يُعزز هذا القانون من البيئة الاستثمارية ويشجع على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدعم الاقتصاد الوطني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.