كتبت: فاطمة يونس
عقد الدكتور هاني سويلم، رئيس اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اجتماعًا لمتابعة طلبات التراخيص الموجهة للمناطق الساحلية. ويهدف الاجتماع إلى تسريع الإجراءات والعناية بالدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين.
وشدد سويلم على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة المشاركة في عضوية الأمانة الفنية، بما في ذلك الوزارات والمحافظات المختصة. واعتبر أن هذه الجهات تتحمل مسؤولية مشتركة في إنهاء الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن.
ضرورة الإسراع في دراسة الطلبات
أكد سويلم على ضرورة الإسراع في دراسة المستندات الواردة إلى الجهات، واتخاذ القرارات المناسبة. يساهم ذلك في تسريع إنهاء دراسة الطلبات وعرضها على اللجنة العليا لضمان اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تناول أيضًا توجيه الجهات المختصة بالتأكيد على ضرورة استيفاء كافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. يهدف هذا الإجراء إلى تجنب إهدار الوقت واستكمال النواقص في المكاتبات الرسمية.
اجتماعات دورية لتسريع الإجراءات
أعرب سويلم عن حرصه على عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أقرب وقت ممكن. وهو ما يساهم في تسريع إجراءات التراخيص وييسر الاستثمار، كما يدعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية.
ونوه إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية، حفاظاً على المناطق الساحلية ومواردها. وأبرز أهمية عرض المشروعات المقترحة على اللجنة قبل بدء التنفيذ، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.
مناقشة موضوعات متعددة
ناقشت اللجنة في الاجتماع عددًا من الموضوعات، بلغت حوالي 50 موضوعًا، شملت 12 موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية و14 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي. كما شملت مناقشات بشأن 5 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء، و5 أخرى بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى موضوعات تخص وزارات أخرى.
كما تمت مناقشة 4 مشروعات قومية. تضمن أحدها إنشاء ميناء يخوت دولي بكيلو 92 بالساحل الشمالي، وآخر يتعلق بمد خط تغذية كهربائية بمنطقة شركات البترول في بورسعيد.
الموافقة على المشروعات القومية
وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية. كما تم إرجاء البت في بعض المواضيع لحين استكمال المستندات.
في سياق آخر، أكدت اللجنة الأهمية الحيوية للالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة، لضمان توازن التنمية مع الحفاظ على المناطق الساحلية. كما شددت على عدم قبول أي طلبات إلا بعد استيفاء المتطلبات بشكل كامل وفقًا لأحكام القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص بامتداد السواحل المصرية، كما تراجع الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال والمنشآت الشاطئية، سواء من حيث حرم الشاطئ أو اتزان خط الساحل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.