استقرار سوريا يعتمد على دعم الاقتصاد المحلي

كتب: إسلام السقا

تعتبر stabilizing سوريا أمرًا حيويًا لتحقيق استقرارها العام، إذ يتطلب الأمر دعمًا دوليًا عاجلاً وبيئة استثمارية آمنة. لطالما كانت سوريا في فكر الكثيرين، فقد عانت من 15 سنة من الألم والفشل في التعامل الدولي. ومن خلال تجربتي كعضو رفيع في مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وكرئيس لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لا أستطيع أن أدعي البراءة أمام الشعب السوري.

الزيارات والمفاوضات

خلال فترة عملي في الأمم المتحدة، كنت ألتقي بانتظام مع مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد، بما في ذلك الرئيس نفسه. كان الكثيرون يتهمونني والأمم المتحدة بالتواصل مع النظام كنوع من التجارة لتحسين الوصول الإنساني. لكن الواقع مختلف: إذ كانت تلك اللقاءات ضرورة. فالمساعدات الإنسانية تحتاج إلى من يمكنه المساعدة أو عرقلة هذه الجهود. في كل اجتماعاتي مع الأسد، كنت أضغط عليه لاتخاذ القرارات التي تحتاجها شعبه.

المفاوضات غير المثمرة

في عام 2012، شهدت بدايات الحرب المروعة للأسد، وعشت في دمشق حيث كنت أجري مفاوضات يومية مع الحكومة. كان موضوع الاعتقالات أمرًا دائم النقاش. في أحد الاجتماعات، طلب المسؤول منّي التوقف عن إضاعة الوقت، مؤكداً أنهم لن يفرجوا عن المعتقلين. وعندما تحدثت معه في 2022، ادعى أنه أفرغ السجون، بينما كان الواقع مغايرًا.

العمل العسكري وأهميته

بعد الزلازل المدمرّة، اجتمعت بالأسد ثلاث مرات لدفعه للقيام بما يتطلبه وضع شعبه. للأسف، أستطيع أن أؤكد أن جهودي كانت عبثية. لقد جاء الفرج العسكري لتحرير الشعب، حيث كان الاستيلاء على دمشق هو الأمر الذي مهّد الطريق للسلام. كداعم للحوار طوال حياتي المهنية، أجد أن الحقيقة المريرة تكمن في أن العمل كان هو المطلوب.

تحديات إعادة الإعمار

بدأت الحرب في سوريا تنحسر، لكن التحديات الماثلة أمام بناء السلام ما زالت قائمة. تواصلت سلسلة من التفجيرات في دمشق، مما يوضح وجود من يسعون لعدم نجاح سوريا. الأولوية تكمن في إعادة بناء الاقتصاد. عامًا بعد عام، أصبح الشعب السوري أفقر تحت وطأة الحرب والعقوبات والانهيار الاقتصادي، إذ يعيش ثلثا السكان في فقر مدقع.

الحاجة للاستثمار الخاص

رغم وصول المساعدات، تبقى الإجابة المستدامة على الأزمات السورية مرهونة بالاستثمار الخاص في الاقتصاد. فهناك إمكانيات كبيرة للنمو في مجالات مثل الطاقة والبناء والأغذية. يمكن أن يساهم رأس المال المغترب في دعم الانتعاش، لكن سيظل من الضروري وجود دعم عالمي كبير.

العقبات أمام الاستثمار

توجد عقبتان رئيسيتان تعيقان التقدم: إلغاء العقوبات المتبقية، والتي تأخرت، إضافة إلى إدارة المخاطر للمستثمرين. الإعلان الأخير للولايات المتحدة بإلغاء تصنيف سوريا كدولة داعمة للإرهاب يعد خطوة إيجابية، لكن البقاء تحت خطر عدم القدرة على تقديم بيئة مستقبلية آمنة يبقى التحدي الأكبر. ينبغي على الحكومة السورية إيجاد بيئة استثمارية أكثر أمانًا عبر تشريعات مدروسة.

أهمية الاستجابة العاجلة

سوريا هي بلدان حيوية لاستقرار المنطقة، وخلال فترات التوتر المتزايدة، يجب أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لجذب الاستثمارات والقيام بالإجراءات اللازمة. يتطلب الأمر حزمًا أكبر وإرادة سياسية واضحة لإنهاء العقبات البيروقراطية وتحقيق الفرص المتاحة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.