كتب: أحمد عبد السلام
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية، تحت عنوان “مخرجات ونتائج النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية بمحافظة بني سويف”. شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ونائبه بلال حبش.
أهداف التعاون بين الوزارات
تأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الفعالية كجزء من جهود التعاون مع وزارة المالية في عدة ملفات مشتركة. تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التكامل بين السياسات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية. من المهم التأكيد على أن هذه الاستراتيجيات تساهم في تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مما ينعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية المستدامة في مصر.
تجربة متميزة في بني سويف
أكدت الدكتورة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج “مودة”، أن الفعالية تمثل تجربة رائدة في محافظة بني سويف. تعتبر هذه المحافظة نموذجًا وطنيًا للموازنة التشاركية، وتظهر التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المجتمعية. يتم إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام من خلال نهج تشاركي يضم ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والمسؤولين الحكوميين.
مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي
استعرضت الوزارة مشاركتها الفاعلة في جلسات البرنامج التدريبي، خاصة خلال ورشة عمل عُقدت في شهر فبراير الماضي. هذه الورشة جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب، حيث عرضت الوزارة محاور عملها وأولوياتها. تم عقد حوار مفتوح، مما أتاح تبادل الرؤى والخبرات وتلقي التغذية الراجعة من المشاركين حول التحديات والاحتياجات الواقعة على أرض الواقع.
جهود التمكين الاقتصادي
تضمنت الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي تنسيقًا مشتركًا ضمن مكون التمكين الاقتصادي. شاركت الرائدات الاجتماعيات في حملات استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع. هدفت هذه الحملات إلى رفع الوعي وتذليل التحديات، بالإضافة إلى الربط بين أبناء هذه الأسر وفرص العمل المتاحة داخل المحافظة.
استراتيجية عمل الوزارة
أوضحت فارس أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية. الوزارة تستهدف الانتقال بالأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط من الحماية إلى التمكين، وصولًا إلى التخارج التدريجي من منظومة الدعم النقدي. الهدف هو تعزيز استقلالية الأسر وضمان استدامة تحسين أوضاعها المعيشية.
تقدير النتائج الإيجابية
وزارة التضامن الاجتماعي تثمن ما تحقق من خلال هذه التجربة. الحوار البنّاء الذي جرى خلال الفعالية يتيح فرصة لرؤية واضحة لتعزيز التعاون في المستقبل. ويسمح ذلك باكتشاف مجالات أوسع للتعرف على الفرص المتاحة، من خلال شراكة فعالة مع مؤسسات المجتمع المدني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.