كتبت: إسراء الشامي
شهد نشاط التمويل العقاري في مصر أداءً متميزًا في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت حجم التمويلات وقيمة إعادة التمويل العقاري، على الرغم من تراجع عدد العقود مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. تعكس البيانات المتاحة من قطاع التمويل غير المصرفي العديد من المؤشرات المثيرة للاهتمام.
ارتفاع التمويلات العقارية وتراجع العقود
بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل نحو 5.84 مليار جنيه في مارس 2026، بعد أن كان 6.07 مليار جنيه في مارس 2025، ليظهر تراجعًا بنسبة 3.9%. وفي نفس الوقت، ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 675 مليون جنيه، مقارنة بحوالي 358 مليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، مع تحقيق معدل نمو يصل إلى 88.8%.
زيادة الأرصدة القائمة لنشاط التمويل العقاري
على مستوى الأرصدة القائمة، تجاوزت قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات 60.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 39.7 مليار جنيه في مارس 2025، مما يشير إلى نمو كبير في المحافظ التمويلية.
خلال الربع الأول من عام 2026، وصلت إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة إلى 13.14 مليار جنيه، مضيفة 17.5% عن العام السابق. بينما ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 1.43 مليار جنيه، مقارنة بنحو 672 مليون جنيه في نفس الربع من العام السابق، أي بمعدل نمو بلغ 112.6%.
هيمنة الأغنياء على سوق التمويل العقاري
تظهر البيانات أن أغلبية عقود التمويل العقاري تأتي من شريحة أصحاب الدخل الشهري الذي يتجاوز 3500 جنيه. في مارس 2026، استحوذت هذه الشريحة على 1898 عقدًا بقيمة 5.83 مليار جنيه، بينما تم تسجيل عقد واحد فقط لشريحة الدخل الأقل من أو يساوي 2500 جنيه بمبلغ 5.6 مليون جنيه.
خلال الربع الأول من 2026، حصلت الشريحة ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه على 3800 عقد بقيمة 13.14 مليار جنيه، بينما تراجعت أعداد عقود الشريحة ذات الدخل المنخفض للأقل من أو يساوي 2500 جنيه إلى ثلاثة عقود بقيمة 6.5 مليون جنيه، وهو ما يعكس الاتجاه الواسع نحو تركيز التمويل في أيدي الأغنياء فقط.
توزيع التمويل وفقًا لنوع العملاء
تظهر البيانات أن المحافظ المشتراة لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من نشاط التمويل العقاري. في مارس 2026، تم تسجيل نحو 1852 عقدًا لمستفيدي المحافظ المشتراة بقيمة 4.49 مليار جنيه، بالمقارنة بـ1835 عقدًا بقيمة 5.51 مليار جنيه في مارس 2025.
أما بالنسبة للعملاء العاديين، فقد تم تسجيل 47 عقدًا بقيمة 1.35 مليار جنيه مقابل 39 عقدًا بقيمة 563 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. أي أن النشاط ما زال يتركز بشكل كبير في زوايا السوق الأكثر ثراءً، مما يثير التساؤلات حول إمكانية الوصول إلى التمويل العقاري لشرائح الدخل المنخفض.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.