كتب: كريم همام
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تسعى لضبط معدلات أداء الدين العام. وشدد على عدم اللجوء إلى أي قروض جديدة إلا لأغراض تنموية ووفق شروط محددة تضمن تحقيق امتيازات واضحة للجهة المستفيدة، إضافة إلى قدرتها على سداد تلك القروض.
اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب طارق شكري. كان الاجتماع قد تناول حديث النائب أحمد فرغلي حول حجم الديون في مصر، والسؤال عن وجود سقف محدد وضعته اللجنة فيما يخص الدين الخارجي وأولوياته. وفي هذا السياق، أشار فرغلي إلى أن وزارة النقل استحوذت على أكثر من 52% من الدين الخارجي منذ إنشاء لجنة الدين، مما طرح تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يمثل أولوية للشعب المصري.
شروط جديدة للاقتراض
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن أي دين خارجي جديد يخضع لمعايير دقيقة قبل إقراره. هذه السياسة تهدف إلى ترشيد الاقتراض وتعظيم الاستفادة منه. وأكد أن الأمر يتعلق بجودة الدين وليس بكميته، مما يدل على توجه الحكومة نحو تحسين إدارة الدين العام.
استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام
وأشار الوزير إلى وجود استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام في البلاد. وأوضح أن مؤسسات الائتمان الدولية قد منحت مصر تقييمات إيجابية، مما يعكس ثقة كبيرة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. هذا الأمر يعد مؤشراً إيجابياً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.
تطلعات الحكومة في سداد الديون
وأضاف رستم أن الحكومة تهدف إلى أن تكون قيمة سداد الديون أعلى من حجم السحب خلال الفترة المقبلة. هذه الاستراتيجية ستساهم في خفض الأعباء المالية تدريجياً، مما سيساعد على تحسين الوضع المالي العام خلال السنوات التالية.
التوقعات بشأن الدين في الأسواق الناشئة
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، أشار وزير التخطيط إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع سقف الدين بنحو 6.5%. ومع ذلك، أكد رستم أن الحكومة تسعى جاهدة إلى عدم زيادته قدر الإمكان، وتعمل على الحفاظ على مسار نزولي لمؤشراته لضمان استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.