كتب: إسلام السقا
يعتبر موضوع النفقة والمساعدة المالية للمطلقات من القضايا المهمة التي تشغل بال المجتمع، حيث تطالب بعض الشخصيات السياسية بإعادة تقييم آليات إنصاف المرأة، خاصة تلك التي تكرّست في رعاية الأسرة لسنوات طويلة. في هذا السياق، أشار النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ من حزب الجبهة الوطنية، إلى ضرورة تقديم تعويض مادي عادل للزوجات غير العاملات في حالة الطلاق.
أهمية إعادة النظر في نظام النفقة
أكد الحمامصي أن الاكتفاء بالنفقة كوسيلة لضمان حقوق المرأة بعد الطلاق لا يعد كافيًا في الكثير من الحالات. فالكثير من النساء يتحملن الأعباء الأسرية لعدة سنوات دون قدرة على تحقيق دخل خاص بهن، ليجدن أنفسهن فجأة بعد الطلاق في وضع اقتصادي صعب. وبالتالي، يصبح من الضروري أن تتبنى القوانين إجراءات تضمن العدالة في هذه الحالات.
اقتراح التعويض المادي العادل
طرح الحمامصي فكرة إدخال نظام لتعويض المرأة مالياً بناءً على ظروف كل حالة. وأوضح أن القاضي يجب أن يمتلك السلطة لتقدير التعويض وفق مجموعة من المعايير Young, ترتكز على مدة الزواج ومساهمات الزوجة في تربية الأبناء وأثر الطلاق عليها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
أمثلة عملية توضح الحاجة لتعويض
استند النائب إلى مثال لزوجة أمضت 15 عامًا في البيت دون عمل، مشددًا على أن النفقة وحدها لن توفر لها الحماية الكافية في هذه الظروف. وهذا يبرز الحاجة الملحة لوضع آليات أكثر إنصافًا، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الزوجين في حال حدوث الطلاق.
تحقيق التوازن ومنع التعسف
ذكر الحمامصي أن الاقتراح يتعلق بتحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة، بحيث يُمنع أي تعسف من أحد الزوجين في استخدام حق الطلاق. وضمان حقوق الطرف الآخر، وهذا يتطلب أيضًا تقديراً قضائياً مرناً يعكس طبيعة كل حالة على حدة.
الهدف من الطرح
أشار الحمامصي في ختام حديثه إلى أن الهدف من هذا الاقتراح هو حماية النساء اللواتي قدمن سنوات من حياتهن في خدمة أسرهن. ولذلك، يجب العمل على منع تحول الانفصال المفاجئ إلى أزمة اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبًا على حياة المرأة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القوانين المعمول بها وتحديثها لتكون أكثر إنصافًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.