كتب: كريم همام
أكد المستشار وائل أبوشوشة، المحامي وخبير العلاقات الأسرية، أن مصطلح “الخيانة الزوجية” يُستخدم بشكل شائع في المجتمع المصري. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يمثل توصيفًا قانونيًا في التشريعات المصرية. فالقانون يحدد جرائم بعينها بنصوص واضحة، وأبرز تلك الجرائم هي جريمة الزنا، والتي تخضع لضوابط قانونية دقيقة.
عدم وجود مصطلح قانوني للخيانة الزوجية
أوضح أبوشوشة، خلال لقائه ببرنامج “خط أحمر” مع الإعلامي هشام موسى، أن القانون المصري لا يتضمن مفهوم “الخيانة الزوجية” كجريمة منفصلة. بل إن جريمة الزنا تتطلب توافر أركان قانونية وأدلة واضحة لإثبات وقوعها. وهذا الخلط بين المفاهيم الاجتماعية والقانونية يمكن أن يؤدي إلى فهم خاطئ لطبيعة الجرائم المتعلقة بالعلاقة الزوجية.
أركان الجرائم وعلاقتها بالخيانة
أكد أبوشوشة أن إجراء مكالمة هاتفية أو التواصل بين شخصين لا يُعتبر جريمة في حد ذاته. فالتقييم القانوني لأي واقعة يعتمد على وجود أركان الجريمة والأدلة والظروف المحيطة بالحادثة. العقوبات القانونية لا تُفرض إلا إذا انطبقت نصوص القانون على الواقعة المحددة.
تعزيز القيم الأسرية كوسيلة للحد من الخيانة
شدد أبوشوشة على أن حماية الأسرة لا تقتصر على العقوبات القانونية بل تبدأ من التربية السليمة داخل المنزل. من خلال تعزيز القيم الأخلاقية واحترام الحياة الزوجية في نفوس الأبناء، يمكن للأسرة أن تُشكل خط الدفاع الأول ضد المشكلات الأسرية.
التمييز بين الخيانة وتعدد الزوجات
ناقش أبوشوشة أهمية التفريق بين مفهوم تعدد الزوجات ومفهوم الخيانة. فالشريعة الإسلامية أجازت للرجل الزواج بأكثر من زوجة، لكن وفق شروط وضوابط معينة. وهذا يختلف تمامًا عن مفهوم الخيانة، حيث أن الخلط بين هذين المفهومين يُعد فهمًا غير صحيح.
الوعي القانوني ودوره في القضايا الأسرية
اختتم المستشار وائل أبوشوشة تصريحاته بالتأكيد على أهمية التمييز بين المفاهيم القانونية والاجتماعية عند تناول القضايا الأسرية. وأوضح أن الوعي القانوني الصحيح يسهم في تجنب الفهم الخاطئ للنصوص، مما يساعد على التعامل مع القضايا الأسرية بصورة أكثر دقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.