كتبت: بسنت الفرماوي
ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات الأخيرة لوزير الاستثمار المتعلقة بزيادة الاستثمارات الخاصة في مصر. وهذه الزيادة متوقعة أن تصل إلى 58%، إضافة إلى نمو صناعي يُقدر بـ 12%. تُعبر هذه المؤشرات عن تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
يشير سمير في تصريحاته إلى أن هذه الأرقام تعكس زيادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد. كما أنها تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها لجذب رؤوس الأموال ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصًة قطاع الصناعة الذي يُعتبر القاطرة الأساسية للتنمية الاقتصادية.
تعزيز بيئة الاستثمار
أفاد النائب بأن الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي يتطلب التركيز على تعزيز بيئة الاستثمار. يتضمن ذلك تبسيط الإجراءات الخاصة ببدء الأعمال، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية. يعتبر ذلك ضروريًا لضمان استدامة النتائج الايجابية الحالية.
اجتماع وزير الاستثمار مع مؤسسة موديز
في سياق متصل، عُقد اجتماع بمقر السفارة المصرية في واشنطن بين الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني. شارك في الاجتماع ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة.
تم استعراض خلال اللقاء استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي. كما تم التطرق إلى دور الحكومة في دعم استقرار الاقتصاد الكلي خلال التحديات الإقليمية الراهنة.
نهج استباقي لمواجهة المتغيرات
وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا في التعامل مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة. تركز جهود الحكومة على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة في مختلف المحافظات، وكذلك في المناطق الاستثمارية.
الحكومة تهدف إلى التحول من مجرد التجميع إلى التصنيع الفعلي في العديد من القطاعات الواعدة. تشمل هذه القطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، مما يعكس الطموح الكبير للتوسع في مجالات ذات قيمة مضافة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.