كتبت: إسراء الشامي
نجحت النيابة الإدارية مؤخرًا في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه لصالح الدولة، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وحدة قضايا الاستثمار، حيث يمثل هذا المبلغ مستحقات مالية عن مشروع استثماري كبير بمحافظة الجيزة.
إنهاء النزاع بين الأطراف المعنية
تأتي هذه الخطوة أيضًا في سياق إنهاء النزاع القائم بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة. وقد صدر بيان رسمي عن النيابة الإدارية، حيث تم التأكيد على أن هذه النجاح جاء بفضل توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، والمتابعة الدقيقة من المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومديرة وحدة قضايا الاستثمار.
تفاصيل القضية والاستجابة للشكوى
تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى تلقي وحدة قضايا الاستثمار شكوى من أحد الشركاء في المشروع الاستثماري ضد عدد من المختصين بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية في أبو رواش. وقد بادرت الوحدة بفحص الشكوى، حيث استمعت إلى جميع الأطراف المعنية وقامت بمراجعة المستندات والتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة.
نتائج التحقيقات المالية
كشفت التحقيقات أن الشركة المنفذة للمشروع أجرت تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014، مما استوجب وقف إجراءات المشروع بشكل مؤقت لحين إعادة تقييم الأرض بواسطة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة. وقد قدرت هذه اللجنة المستحقات المالية بأكثر من 500 مليون جنيه، وهو ما يمثل فرق السعر بين القيمة الأصلية والسوقية للأرض.
التسوية المالية والبروتوكول
تقدمت الشركة بطلب للسداد بنظام التقسيط، وتم توقيع بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لإعادة جدولة المديونية على أقساط دورية. خلال اجتماع عُقد بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي والمطور العقاري، تم سداد المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة، حيث بلغت القيمة الإجمالية 60 مليون جنيه. كما تم تسجيل تنازل المطور عن النزاع القضائي القائم، مما أسهم في إنهاء الخصومة بين الطرفين.
تعديلات إضافية على النظام الأساسي
وفي سياق متصل، أفادت وحدة قضايا الاستثمار أن الشركة ذاتها أجرت تعديلًا جديدًا على نظامها الأساسي في عام 2022. وقد ترتب على ذلك استحقاق رسوم تنازل جديدة. بعد مراجعة بيانات الشركة، قامت الجهات المختصة بمخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، والتي قدرت سعر المتر بخمسة آلاف جنيه، ليصل مجموع التنازل المستحق إلى أكثر من 550 مليون جنيه. وتمت مطالبة الشركة بسداد هذا المبلغ.
الهدف من هذه الإجراءات
أكدت النيابة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لصون المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون. كما تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.