بلانتش يلغي صندوق ترامب لمواجهة “تسليح الحكومة”

كتبت: سلمي السقا

أصدر المدعي العام بالإنابة، تود بلانتش، يوم الأحد، أمراً رسمياً بإنهاء صندوق الرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى توفير 1.8 مليار دولار لتعويض حلفائه السياسيين. جاء هذا القرار بعد أسابيع من المفاوضات مع عضوين من الحزب الجمهوري، كانا يعيقان ترشيح بلانتش ليكون المدعي العام الأميركي.

التفاصيل وراء القرار

أوضحت متحدثة باسم السيناتور الجمهوري من تكساس، جون كورنين، أن الصفقة تمت بالتزامن مع اقتراب موعد التصويت على تأكيد بلانتش في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ. بينما لم يصدر تعليق فوري من السيناتور الجمهوري الآخر، توم تيليس، من ولاية نورث كارولينا، أكدت الأوساط المعنية أن بلانتش قد فرض سياقات جديدة للصفقة.

ردود الفعل على صندوق التعويضات

شدد بلانتش في جلسة استماع جرت في شهر يونيو الماضي على أن الصندوق لن يستمر، نظراً للاعتراضات الواسعة حول إمكانية أن يشمل التعويضات لهؤلاء الذين قاموا بأعمال شغب عنيفة ضد الشرطة خلال الأحداث في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. وكان كورنين وتيلس، وهما عضوان في اللجنة، قد أصرّوا على ضرورة رؤية التعهدات مكتوبة قبل دعم ترشيح بلانتش، خاصةً مع استمرار ترامب في دعم فكرة الصندوق.

التأكيدات والبيانات

أصدر بلانتش بياناً يبرز أن القرار جاء بعد مناقشات جرت بروح من “النوايا الحسنة”. وقال: “لقد اجتمع فريقي مع أعضاء اللجنة والسيناتورين خلال الأسابيع الماضية، وناقشنا جميع المخاوف أو الأسئلة العالقة”. كما جاء في بيان وزارة العدل أن هذا القرار يُلغي الأوامر السابقة، ويؤكد أنه “لا يوجد صندوق”.

تأثير الاتفاقيات الضريبية

من جهة أخرى، قيد بلانتش نطاق بند آخر من التسوية التي كانت توفر حصانة واسعة لترامب وأفراد أسرته من المراجعات الضريبية. ويشير الاتفاق إلى أن حصانة التدقيق الضريبي “تنطبق فقط بأثر رجعي” على المطالبات المفتوحة وقت التسوية، ولا تحمي الرئيس من فحص الملفات الضريبية المستقبلية.

خلفيات سياسية

عقب هزيمته في الانتخابات هذا العام، وقال كورنين إنه كان لديه مخاوف بشأن التأثير المحتمل على ترشيحه. بينما يتوقع أن يتقاعد تيليس عندما تنتهي فترته في يناير، أوقف الاثنان ترشيح بلانتش خاصة بعد انتقادات عدد من زملائهما الجمهوريين للصندوق.

النتائج المحتملة للعملية الانتخابية

تم تأجيل التصويت على ترشيح بلانتش بعد أن صرح كورنين وتيليس بأنهما بحاجة إلى مزيد من المعلومات. ومع ذلك، أكد كورنين أن وزارة العدل أبدت اهتمامًا بالوصول إلى اتفاق، إلا أن البيت الأبيض لم يكن مستعداً للتعاون.
بلانتش، الذي تولى منصبه كمدعي عام بالإنابة بعد إقالة بام بوندي، وجه جهودًا كبيرة لدعم أجندة إدارة ترامب واستكشاف تحقيقات حول الخصوم المحتملين للرئيس.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.