كتبت: فاطمة يونس
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والمصريين العاملين بالخارج. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم مظلة تأمينية وصحية متكاملة لملايين المواطنين الذين لا يتمتعون حتى الآن بكامل مزايا الأنظمة التأمينية.
اجتماع وزاري لوضع خطة متكاملة
عُقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد وزير العمل. تم البحث خلال الاجتماع في إطلاق مبادرات جديدة لتسهيل دمج هذه الفئات داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.
تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية
عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن أهمّية الاجتماع، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة. تشمل الخطط الحكومية تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين بيئة العمل لرفع مستوى الإنتاجية. ويؤكد المسؤولون أن هذه الخطط تدعم أيضًا أهداف التنمية المستدامة.
مرونة التسجيل والاشتراك التأميني
استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، efforts الهيئة في توسيع شمول التأمينات لتشمل القطاع غير الرسمي. أشار أيضًا إلى اعتماد آليات جديدة تسهل تسجيل الأفراد في نظام التأمين الاجتماعي. وقد تمكنت الهيئة من زيادة نسبة تأمين السائقين المهنيين إلى أكثر من 99% عبر ربط تجديد تراخيص المركبات بالاشتراك في التأمينات.
إجراءات جديدة لأصحاب المهن الحرة
تكشف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى إزالة العقبات التي تمنع العاملين من الانضمام إلى مظلة التأمينات. يتم الآن دراسة إدراج فئات جديدة ضمن المنظومة التأمينية، بما في ذلك العاملين في الجمعيات الأهلية والعاملين في خدمات التوصيل.
دراسة آليات حماية جديدة
تسعى الحكومة إلى دراسة إجراءات حماية تأمينية للعاملين في قطاع التوصيل، مع إمكانية إدراج هؤلاء الأفراد ضمن فئة عمال المقاولات. وتستمد دراسة هذه الآليات من تجارب دولية ناجحة تشمل التجربة الهندية في حماية العمالة غير المنتظمة.
توحيد الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية عمل الوزارة على محاور رئيسية لدعم ملف التأمينات. وتعتبر الحزمة التحفيزية المقدمة هدفًا لتشجيع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة على الانضمام للمنظومة التأمينية. وفي نفس الإطار، أكد وزير العمل حسن رداد على دراسة إطلاق مبادرات جديدة تشمل إعفاءات وحوافز لتشجيع هذه الفئات.
تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية شاملة
في نهاية الاجتماع، تم توجيه تشكيل مجموعة عمل مصغرة تشمل جميع الوزارات المعنية لوضع تصور نهائي للمبادرات التحفيزية، بهدف تحسين ظروف العاملين في المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج. ويُتوقع عرض التصور النهائي على مجلس الوزراء لاعتماده وإطلاق المبادرات رسميًا في المستقبل القريب.
تعدّ هذه الخطوة تحوّلاً مهماً في ملف الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف ملايين المواطنين الذين يعملون خارج القطاع الرسمي، لتوفير خدمات التأمينات والمعاشات والرعاية الصحية لهم في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.