تساؤلات برلمانية بشأن تعويضات توسعة الطريق الدائري

كتب: صهيب شمس

تقدم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والمواصلات والتنمية المحلية والإسكان والمرافق حول آليات تعويض وتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من توسعات الطريق الدائري في منطقة القوس الغربي بإمبابة والوراق.

دعم المشاريع القومية والواقع الاجتماعي

ناقش عبدالقادر في سؤاله، الذي قدمه للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال النهضة العمرانية وتطوير شبكة الطرق، بما في ذلك مشروع توسعة الطريق الدائري وإطلاق مسار الأتوبيس الترددي (BRT). وأكد النائب أنه رغم الدعم الكامل لهذه المشروعات القومية، إلا أن هناك مشكلات اجتماعية واقتصادية تتعلق بتعامل الحكومة مع المواطنين المتضررين من قرارات الإزالة.

شكاوى الأهالي وقرارات الإزالة

أشار عبدالقادر إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من أهالي منطقة القوس الغربي بإمبابة وشارع ملاعب مركز بشتيل في الوراق، الذين فوجئوا بإصدار قرارات إزالة لعقاراتهم المأهولة بالسكان. وقد أبدى النائب استغرابه من إصدار تلك القرارات لعقارات رسمية حاصلة على تراخيص بناء قانونية منذ سنوات عدة، مثل العقارات المرخصة منذ عام 2007، مما ينفي عنها صفة العشوائية أو المخالفة.

مشكلات التعويضات المقدمة

تطرق النائب إلى الأزمات المتعلقة بآلية التعويض، حيث تم إخطار الأهالي بصرف تعويض مؤقت بلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وهو مبلغ لا يتناسب مع القيمة الإيجارية أو الشرعية الحالية. كما أشار إلى أن صرف التعويض النهائي سيتأخر لعدة سنوات عبر هيئة المساحة والمحاكم، مما يهدد مئات الأسر بالتشريد الفوري.

استفسارات مهمة للحكومة

حدد النائب عدة تساؤلات للحكومة بشأن تعويض المتضررين، من بينها المعايير المستخدمة في تحديد قيمة التعويض المؤقت. وتساءل عبدالقادر إذا كانت هذه القيمة تأخذ بعين الاعتبار الأسعار السوقية الحالية للعقارات بما يضمن للمواطن شراء مسكن بديل بمستوى مقبول. كما تساءل عن عدم تطبيق مبدأ التعويض الفاعل والعادل مُقدماً قبل بدء الإزالة، بدلاً من إدخال المواطنين في إجراءات بيروقراطية قد تمتد لسنوات.

خيارات التعويض البديلة

أكد عبدالقادر أنه ينبغي على الحكومة تفعيل خيار التعويض العيني، أي تبادل شقة مع شقة، كحل جذاب للمواطنين المتضررين. وسأل عن أسباب عدم استغلال الوحدات السكنية الشاغرة بمشاريع الإسكان القريبة لنقل الأسر المتضررة إليها بشكل يحفظ كرامتهم. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة النقل والجهات الهندسية لدراسة بدائل لمشروعات يمكن تنفيذها دون الحاجة لإزالة العقارات المأهولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.