كتب: إسلام السقا
في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد الإجراءات المتعلقة بتعويضات العمال الذين تعرضوا لإصابات عمل، بما في ذلك الحالات التي سبق فيها تعويضهم عن إصابة سابقة. يتناول القانون في مادته 56 كيفية التعامل مع هذه الحالات بشكل مفصل، مما يسهل على المصابين فهم حقوقهم.
أحكام التعويض عند الإصابة المتكررة
تنص المادة 56 على أنه في حالة إصابة العامل مجددًا، وكان قد حصل على تعويض سابق، يتم مراعاة عدة قواعد. من ضمن هذه القواعد، إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن الإصابات المتلاحقة أقل من 35%، فإن المصاب يعوض عن إصابته الأخيرة فقط. يُحسب التعويض بناءً على نسبة العجز المتعلقة بالإصابة الأخيرة والأجر المحدد في المادة 22 من القانون عند ثبوت العجز الأخير.
حالات التعويض عند تجاوز نسبة العجز 35%
في حال كانت نسبة العجز الناتجة عن الإصابة الحالية مع الإصابات السابقة تساوي أو تزيد عن 35%، يختلف أسلوب التعويض. في هذه الحالة، يتم التعويض وفقًا لما يلي:
(أ) إذا كان المصاب قد حصل على تعويض سابق لصالح الإصابة السابقة كدفعة واحدة، يُحدد معاشه بناءً على نسبة العجز الناتج عن جميع إصاباته، بالإضافة إلى راتبه المحدد بالمادة 22 عند ثبوت العجز الأخير.
(ب) إذا كان المصاب قد استحق معاش العجز، يتم احتساب المعاش بنفس الطريقة، مع مراعاة ألا يقل عن المعاش الذي حصل عليه بسبب الإصابة السابقة.
إجراءات تطبيق أحكام التعويض
تسهم هذه الأحكام في توفير العدالة للعمال المصابين، حيث يتم التعامل مع كل حالة وفقًا لمعايير دقيقة. هذا يعني أن كل عامل مصاب يمكنه استعادة حقوقه المالية بناءً على حالته الصحية ونسبة عجزه.
الحالة القانونية الموضحة تضع الإطار المناسب لتحديد حقوق العمال، مما يعكس اهتمام قانون التأمينات بحماية مصالحهم. كما أن تحديد النسب والحدود اللازمة لضمان التعويض العادل يجعل العملية أكثر شفافية ويسهل على العمال فهم ما يُتوقع منهم.
تُعد هذه الم provisions من العناصر الأساسية التي تسهم في تعزيز حقوق العمال في مواجهة إصابات العمل، مما يضمن لهم الحصول على التعويضات المستحقة لهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.