تفاصيل وقف دعم تكافل وكرامة وفقًا للقانون الجديد

كتبت: إسراء الشامي

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. يأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم آليات الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الإخطار بوقف الدعم بعد شهرين

وفقًا للقانون، إذا لم يقم الفرد أو الأسرة المستفيدة بصرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تُلزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمكان إقامة المستفيد. يجب أن يتم هذا الإخطار خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، حيث يُجرَى بحث ميداني للتأكد من أسباب عدم صرف الدعم.

الفحص وعرض الحالة على لجنة الدعم

بعد انتهاء الدراسة الميدانية، تُعرض حالة المستفيد على لجنة الدعم النقدي خلال مدة 15 يومًا أخرى. تقوم اللجنة باتخاذ قرار بشأن استمرار أو إيقاف صرف الدعم وفقًا لنتائج الفحص الميداني المُجري.

حق التظلم من قرار الإيقاف

يتيح القانون الجديد للمستفيدين حق التظلم من قرار إيقاف الدعم النقدي. يمكن للفرد أو الأسرة أن يقدموا طلب تظلم إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار. ستقوم الجهة المختصة بفحص التظلم والبت فيه، سواء برفع قرار الإيقاف أو تأييده، اعتمادًا على الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.

سقوط حق صرف الدعم بعد 6 أشهر

أوضح القانون أنه في جميع الأحوال، يسقط حق المستفيد في صرف الدعم النقدي إذا لم يقم بصرف المبالغ المستحقة لمدة 6 أشهر كاملة من تاريخ الاستحقاق. إلا إذا قدم المستفيد عذرًا مقبولًا وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية.

تعزيز الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية

يسعى القانون الجديد إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم. ذلك يأتي بالتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مثل معدلات الفقر والتضخم. يركز القانون بشكل خاص على دعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأكثر احتياجًا.

الاستثمار في رأس المال البشري

يدعم القانون الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تشجيع الأسر المستفيدة على الاهتمام بصحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من العمر. كما يعزز تحسين خدمات الصحة الإنجابية للمرأة.

تحقيق تكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة

يستهدف القانون تحقيق تكافؤ الفرص داخل المجتمعات المحلية عبر دعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان والتمكين الاقتصادي. كل ذلك مع مراعاة فئات عمرية وقضايا النوع الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمستحقين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.