تقدم مشروع قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت في مجلس الشيوخ

كتب: صهيب شمس

صوتت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي على تقدم أحدث نسخة من مشروع قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت (KOSA)، مما يفتح الطريق أمام تصويت في قاعة المجلس. تأتي هذه الخطوة بعد أن قام مجلس النواب بتمرير نسخته الخاصة من مشروع القانون المثير للجدل في يونيو الماضي.

النسخة المقترحة من مجلس النواب

تضمن مشروع قانون مجلس النواب، الذي يعد جزءًا من قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت والرقمنة (KIDS)، دمج KOSA مع COPPA 2.0، وهو قانون لحماية خصوصية الأطفال والمراهقين. رغم أنه من الممكن أن يكون هناك تصويت على KOSA بعد تقدمها في اللجنة، إلا أن النسخة التي تم تمريرها في مجلس النواب تتضمن بعض الفروقات الرئيسية مقارنةً بتلك الموجودة في مجلس الشيوخ.

تحديات في التوافق بين المجلسين

أدت الخلافات بين المجلسين حول التفاصيل الدقيقة لمشروع القانون إلى عدم إمكانية تمريرها في السنوات السابقة، بما في ذلك العام 2024، وهو آخر عام تم فيه تمرير KOSA في مجلس الشيوخ. بشكل عام، تسعى المسودة المقترحة إلى فرض متطلبات على شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت الأخرى لبناء حماية أقوى للأطفال.

متطلبات جديدة لحماية الأطفال

تشمل النسخة الحالية من KOSA في مجلس الشيوخ متطلبات خاصة تتعلق بتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتعين عليها توفير وسائل للأطفال والمراهقين للتخلي عن الميزات الإدمانية مثل التوصيات الخوارزمية. كما تضم النسخة لغة تشير إلى أن المنصات الإلكترونية تتحمل “واجب الرعاية” للتخفيف من الأضرار الناجمة عن المحتوى الذي يروج للاساءة أو الاضطرابات الغذائية.

تباين المواقف بين المؤيدين والمعارضين

يحظى مشروع KOSA بدعم من شركات كبيرة مثل OpenAI وApple وMicrosoft وX وSnap، التي أسهمت بعضهم في صياغة لغة المشروع في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، تعارض بعض جماعات الصناعة مثل NetChoice وكذلك منظمات حقوق الرقمية المشروع، حيث يشعر المعارضون بالقلق تجاه كيفية استخدام مشروع القانون في فرض رقابة على الحديث وتعريض خصوصية المستخدمين للخطر.

المخاوف المتعلقة بالخصوصية

أعربت الرابطة الأمريكية للحريات المدنية (ACLU) عن قلقها بشأن كيفية اعتداء KOSA ومشروعات أخرى على حقوق الناس في الخصوصية. وفقًا لجينا ليفينتوف، المستشارة السياسية العليا في ACLU، فإن القوانين التي تحفّز أو تتطلب التحقق من العمر تعد بالسلامة، لكنها تعد بمستقبل يتطلب من الجميع الخضوع لإجراءات تحقق هوية invasive، مما يعرض البيانات الحساسة للخطر.

التأثير على المجتمعات الهشة

قالت مجموعة Fight for the Future في بيان لها إن “واجب الرعاية” الذي سيفرضه مشروع KOSA سيكون بمثابة كابوس للرقابة والمراقبة، خصوصًا بالنسبة للشباب من مجتمع LGBTQ+ الذين يحتاجون إلى مجتمعات الإنترنت للتواصل والتنظيم والسيطرة على المواد التي تُقيّد في الأماكن العامة بسبب الإدارة الحالية والحكومات اليمينية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.