كتب: كريم همام
تسعى الحكومة المصرية بجدية إلى تعزيز قاعدة المصدرين ورفع جاهزية الشركات، وذلك ضمن سياق أوسع لتحقيق التنمية الاقتصادية وضمان زيادة مصادر العملة الأجنبية. وقد أبدى عدد من النواب إعجابهم بتصريحات وزير الاستثمار، حيث أكدوا على أهمية إقامة المشروعات الاستثمارية لتحقيق هذه الأهداف.
أهمية الصناعة في الاقتصاد المصري
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن تعزيز الصناعة هو السبيل لتوفير العملة الصعبة لمصر. وأكد أن الحل الأمثل يكمن في زيادة معدلات الصناعة وزيادة التصدير من خلالها. وقد أشاد بأهمية صناعة السيارات بشكل خاص، حيث اعتبر توطين صناعة مستلزمات الإنتاج خطوة حيوية تساهم في حماية الصناعة المحلية.
تعزيز مستلزمات الإنتاج
كما طالب عبد الغني بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج المستخدمة في الصناعة المحلية، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أهمية اختيار صناعات متعددة لتعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
توجهات دعم الصناعة الوطنية
من جهته، أكد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية تصريحات وزير الاستثمار المتعلقة بتوسيع قاعدة المصدرين. وأشار إلى أن المشروعات الاستثمارية مثل مشروع رأس الحكمة تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم الصناعة الوطنية.
فرص العمل الشبابية
وأوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن هناك ثمّة حاجة لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة امام الشباب المصري. وأكد أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة صادرات الصناعة.
مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”
اختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” بمحافظة الغربية، التي أطلقها وزير الاستثمار. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع قاعدة المصدرين وتعريف الشركات بالخدمات الحكومية المتاحة لدعم صادراتها.
مشاركة الشركات في الفعاليات
شهدت فعاليات المبادرة مشاركة نحو 60 شركة، حيث تم تنظيم لقاءات مباشرة وجلسات قطاعية متخصصة لاستعراض احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها في مجال التصدير.
التوجهات المستقبلية
صرح وزير الاستثمار بأن المبادرة تمثل خطوة عملية لتوسيع قاعدة المصدرين، حيث تسعى الوزارة إلى جعل التصدير نشاطًا يشترك فيه أكبر عدد من الشركات في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على تحقيق نتائج ملموسة، مثل تأهيل شركات جديدة للتصدير.
تنظيم الجلسات المتخصصة
نظمت المبادرة أيضًا جلسات قطاعية متخصصة لمناقشة الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية، مما أتاح للشركات فرصة التواصل المباشر مع الجهات المعنية.
تسعى هذه الجهود الحكومية لتكوين منظومة متكاملة تلبي احتياجات الشركات وفقًا لبيئة عملها وظروفها التصديرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.