جهود تطوير موازنة البرامج والأداء الحكومية

كتبت: فاطمة يونس

تستمر الجهود المبذولة من قبل وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتعزيز فعالية “موازنة البرامج والأداء”. آخر هذه الخطوات كان اجتماعاً موسعاً ترأسه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الوزارتين. جاء الاجتماع في إطار تعزيز تنسيق الجهود المشتركة لمتابعة مستجدات تطبيق هذه المنظومة.

أهداف الاجتماع ومشاركة المسؤولين

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء. كما شارك في الاجتماع علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية، إلى جانب قيادات أخرى من الوزارتين.

أهمية موازنة البرامج والأداء

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع على أن موازنة البرامج والأداء تشكل أداة أساسية لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة. تعتمد هذه المنظومة على ربط الموارد المالية بالأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، ما يؤدي إلى توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج ملموسة تعكس تنمية الدولة.

تحقيق التكامل في التخطيط الاستراتيجي

شدد الوزير على أهمية ترسيخ منهجية موازنة البرامج والأداء كركيزة حيوية للتخطيط الاستراتيجي. يهدف ذلك إلى تعزيز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، مما يرفع من كفاءة تخصيص الموارد ويضمن متابعة دقيقة لتنفيذ المشروعات الحكومية.

تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي

تساهم هذه المنظومة بشكل فعال في تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي. يتم ذلك من خلال الاعتماد على مؤشرات دقيقة لقياس النتائج والأثر التنموي، مما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.

الامتثال للقوانين وإجراءات التطبيق

تأتي هذه المنهجية انسجاماً مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد. تُعتبر جزءاً من الجهد الحكومي الكبير لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بالمستهدفات التنموية المستدامة، مع التركيز على تدريب الكوادر الحكومية المعنية بهذا التطبيق.

الانتقال نحو قياس النتائج

أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل تحولاً استراتيجياً. يهدف هذا التوجه إلى الانتقال من التركيز التقليدي على “بنود الإنفاق” إلى قياس النتائج والأثر التنموي الحقيقي الذي يشعر به المواطن.

الدعوة للشفافية والمساءلة

أكد الوزير أن هذا النهج يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، مما يساهم في ضمان تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام. تأتي هذه الجهود في سياق الالتزام بمستهدفات “رؤية مصر 2030″، التي تطمح إلى التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار.

تقديم عرض شامل حول الموقف الحالي

في سياق متصل، قدم ياسر صبحي عرضاً موجزاً حول الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيراً إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. أكد على أهمية الاستمرار في التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية.

التركيز على مراجعة المشاريع والأنشطة

أوضح صبحي أن المناقشات الحالية تتركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بالبرامج. هذه المراجعات تدعم دقة التصنيف المالي وتُرسخ الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة، مما يسهل تحقيق الأهداف العامة للدولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.