كتب: كريم همام
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يُسجل بشكل رسمي في البرلمان حتى الآن. وأشارت إلى أن ما يحدث حالياً هو “حراك مجتمعي واسع” يتضمن مناقشات واجتهادات وجلسات استماع، دون وجود صيغة نهائية معتمدة لهذا القانون.
تباين الآراء حول الحقوق
ذكرت النائبة إيرين سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباحك مصري”، أن تباين الآراء حول القانون يُعتبر أمرًا طبيعيًا وصحيًا. ويأتي ذلك بسبب اختلاف وجهات النظر بين الفئات المختلفة في المجتمع. حيث يُميل البعض للدفاع عن حقوق المرأة والطفل، بينما يركز آخرون على حقوق الآباء. هناك أيضًا أطراف تهتم بتطبيق الجوانب الدينية والتشريعية المتعلقة بالأحوال الشخصية.
مصلحة الطفل أولاً
شددت النائبة على أن المبدأ الأساسي الذي يجب أن يحكم أي تشريع جديد هو “تغليب مصلحة الطفل”. ويُعتبر الطفل الطرف الأضعف في النزاعات الأسرية، ويجب أن تُدرس أي قرارات، مثل خفض سن الحضانة أو تنظيم الاستضافة من منظور تأثيرها النفسي والاجتماعي على الطفل قبل اتخاذ أي اعتبارات أخرى.
حوار مجتمعي موسع
أشارت إيرين سعيد إلى أن مناقشة القانون لن تقتصر على الحكومة أو البرلمان فقط، بل ستشمل حوارًا مجتمعيًا موسعًا. هذا الحوار سيتضمن خبراء ومتخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن الفئات المختلفة، مع مراعاة الأطر الدينية التي تنظم قضايا الزواج والطلاق. سواء في الشريعة الإسلامية أو المسيحية.
استناد إلى المناقشات السابقة
أوضحت النائبة أن البرلمان لا يبدأ من الصفر، بل يستند إلى المناقشات والدراسات السابقة التي طُرحت خلال السنوات الماضية. سيتم تحديث هذه الدراسات بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة، وخصوصًا التطورات التكنولوجية وآليات التنفيذ الجديدة.
رغبة في إنجاز القانون
فيما يتعلق بتوقيت صدور القانون، أكدت النائبة إيرين سعيد أن هناك رغبة حقيقية في إنجاز القانون، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية. ومع ذلك، شددت على أن “خروج قانون متوازن—even لو تأخر—أفضل من إصدار قانون سريع يخلق أزمات جديدة”.
المرحلة الحالية من المناقشات
اختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن المناقشات لا تزال في مرحلة الإعداد داخل الأحزاب واللجان. وهي تمهيد لعرض مشروع قانون متكامل فور الانتهاء منه، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف ويحافظ على استقرار المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.