كتبت: فاطمة يونس
أعرب المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، عن أهمية الالتزام بسيادة القانون لمواجهة تحديات فوضى السوشيال ميديا وذلك في ظل التطور التكنولوجي الذي منح العالم وسائط غير مسبوقة للتواصل. الأهمية تكمن في أن هذه الوسائط، رغم فوائدها، تعرض المجتمع لمخاطر قانونية وأخلاقية جسيمة بسبب سوء استخدامها.
تحديات فوضى السوشيال ميديا
منصات التواصل الاجتماعي باتت مساحة مفتوحة لنشر الشائعات والإساءات والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى انتهاك الخصوصية. هذا الواقع يستدعي من المجتمع الالتزام بسيادة القانون لحماية الأفراد والمجتمع من هذه الممارسات الضارة. فحرية الرأي والتعبير، رغم كونها حقًا دستورياً، يجب أن تظل ضمن حدود احترام القانون وحقوق الآخرين.
حرية التعبير وقيودها
وأشار المستشار إلى أن نشر الأخبار الكاذبة أو التشهير بالآخرين والتحريض على الكراهية لا يمكن تصنيفه ضمن حرية التعبير. بل، يُعتبر هذا النوع من السلوك جرائم يعاقب عليها القانون لما تسببه من أضرار كبيرة على الأفراد، المؤسسات، والمجتمع بوجه عام.
أزمات المعلومات المضللة
لفت صالح الانتباه إلى أن العديد من الأزمات التي شهدها المجتمع وظروفه الراهنة كان سببها الرئيسي نشر معلومات غير دقيقة تم تداولها عبر المواقع الاجتماعية دون التحقق منها. هذا الأمر يبرز الحاجة الماسة لترسيخ ثقافة المسؤولية القانونية لدى مستخدمي هذه المنصات.
الثقافة القانونية والتعاون المؤسسي
أكد صالح على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والإعلام الوطني من جهة، ومنصات التوعية من جهة أخرى، بهدف نشر الثقافة القانونية والرقمية في المجتمع. يجب تشجيع المواطنين على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وتجنّب الانجرار وراء الحسابات الوهمية التي تستغل الأحداث لنشر الأكاذيب.
بناء مجتمع رقمي آمن
لفت المستشار إلى أن بناء مجتمع رقمي آمن يتطلب تحقيق توازن بين حرية استخدام التكنولوجيا والالتزام بالقيم القانونية. حماية الأسرة المصرية والحفاظ على استقرار المجتمع تبدآن من كلمة صادقة ومعلومة موثقة. يجب أن يتحمل المواطنون وعيًا كاملًا بمسؤولياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن تلك المسؤوليات ليست أقل أهمية من تلك التي تواجههم في حياتهم اليومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.