كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ العلوم السياسية، على أهمية الإسراع في إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتماشى مع الدستور المصري. وأشار إلى أن تطوير هذا الجانب مهم لتعزيز الممارسة السياسية لدى الشباب وترسيخ المبادئ الديمقراطية، مما يعكس الإرادة السياسية الداعمة للإصلاح المؤسسي.
ازدواجية الاختصاصات بين النصوص القانونية
وأوضح “عبد الوهاب” خلال حواره في برنامج “بالورقة والقلم” المذاع على فضائية “Ten”، أن الدستور يحتوي على تسع مواد تتعلق بالإدارة المحلية. لكنه أشار إلى وجود تعارض بين هذه النصوص والقانون الحالي، وهو ما يستدعي إعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية ويعالج أوجه القصور الحالية. وأكد أن استمرار الوضع الحالي أدى إلى وجود ازدواجية في الاختصاصات، مما يتطلب اتخاذ خطوات جادة نحو التغيير.
إشكاليات التمثيل المحلي
كما تناول الدكتور عبد الوهاب إشكاليات تتعلق بتحديد عدد أعضاء المجالس المحلية، حيث دعا إلى ضرورة مراجعة المعايير التي اعتمدت على مدار العقود الماضية، والتي كانت تتعلق بعدد أقسام الشرطة. وأوضح أن هذه المعايير لا تعكس العدالة في التمثيل، وهو ما يتعين معالجته من خلال قانون موحد يراعي احتياجات المجتمعات المحلية.
تشکیل لجنة فرعية للإعداد القانوني
ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى تشكيل لجنة فرعية تتولى إعداد مشروع قانون موحد للإدارة المحلية. وأشار إلى أن هذا التشريع يتميز عن غيره من القوانين نظرًا لتعدد الأطراف المعنية به وتأثيره المباشر على إعادة توزيع الاختصاصات والصلاحيات داخل منظومة الإدارة المحلية.
أهمية اللامركزية في الإدارة الحديثة
وأضاف أن وصف مصر بأنها دولة مركزية على مر تاريخها يرتبط بظروف ومتطلبات مراحل سابقة. وأكد أن التطورات الحالية تستدعي التوسع في تطبيق اللامركزية، كونها أحد متطلبات الإدارة الحديثة. فهذه اللامركزية تحسن كفاءة تقديم الخدمات وتعزز المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.