كتبت: بسنت الفرماوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إعداد رؤية اقتصادية متكاملة تلي برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي. يهدف هذا المشروع إلى تجميع مستهدفات الدولة الاقتصادية وتعزيز الجهود للاستدامة في النمو، مما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من التقدم.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
شدد كجوك خلال حديثه على أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت مطمئنة، مشيرًا إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي لا يزال مستمرًا. هذا التوجه يهدف إلى دعم بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان استقرار النظام الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
تحسين سوق المال وجذب الاستثمارات
وفي إطار الحديث عن حزمة الإصلاحات الأخيرة، أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تطوير سوق المال بشكل يمكن من جذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. خطة الحكومة تتضمن تعميق السوق المالية وتعزيز قدرة البورصة المصرية على تمويل الشركات، مما يسهم بشكل كبير في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق النتائج المرجوة.
الاستعداد لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة أصبحت جاهزة لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، حيث يتم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يركز بشكل أساسي على زيادة مشاركة القطاع الخاص. أن يتم تحسين مناخ الأعمال وتحقيق الانضباط المالي كجزء من أولويات الحكومة المستقبلية.
استمرار التنسيق مع صندوق النقد
أضاف كجوك أن المراجعة الثامنة لبرنامج صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الجاري. لفت الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في التنسيق مع صندوق النقد الدولي، حيث يسعى الجانبان إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها. كما أكد على أن الحكومة تسير بالتوازي في تنفيذ الرؤية الاقتصادية الوطنية، التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
الإصلاحات نحو نمو اقتصادي مستدام
أكد كجوك أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولا. الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى ضمان استمرارية الاستثمارات والنمو الاقتصادي في بيئة تدعم القطاعين العام والخاص على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.