كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط الترقية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. يتضمن القانون مجموعة من الإجراءات التي يجب على الموظف اتباعها لضمان الترقية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية.
شروط الترقية الأساسية
ينص القانون على أنه يجب على الموظف استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها. تكون الترقية صادرة بموجب قرار من السلطة المختصة، وتتعلق بالوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.
أنظمة الترقية للوظائف التخصصية
بالنسبة للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب)، يتم الترقية بالاختيار بناءً على تقييم الأداء وما يتضمنه ملف الخدمة من عناصر الامتياز. أما بالنسبة للوظائف التخصصية الأخرى، فتكون الترقية بالاختيار في حدود النسب المقررة.
أقدمية وتقارير الأداء
تنص المادة على أن الترقية لباقي الوظائف تعتمد على الأقدمية. يجب أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين على الترقية. للوظائف التخصصية، تُشترط مرتبة ممتاز لتقديم طلب الترقية.
آلية الترقية في حالة التساوي
إذا كان عدد الذين تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص، تُؤجل الترقية ويُحتفظ بالوظائف في الجزء المتبقي لأولى ترقية تالية. القانون يحظر ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.
تفضيل المتقدمين للترقية
يفضل عند الترقية بالاختيار الأفراد الحاصلون على أعلى مجموع درجات تقويم الأداء في السنتين السابقتين. وفي حال التساوي، يتم تفضيل الأعلى في درجات السنة السابقة. كما يؤخذ بعين الاعتبار الحاصلون على درجات علمية أعلى.
القرارات المتعلقة بالترقية
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. يستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مع إضافة علاوة ترقية بنسبة 5%، أيهما أكبر.
دور لجنة الموارد البشرية
تقوم لجنة الموارد البشرية بدور أساسي في اقتراح الترقيات وفقاً للمعايير المنصوص عليها، ما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية في عملية الترقية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.