كتبت: بسنت الفرماوي
تضمن قانون رعاية المرضى النفسيين مجموعة من الضوابط الهامة المتعلقة بإجراء العلاج الكهربائي توضح كيفية التعامل مع هذه التقنية في القطاع النفسي. إذ يستدعي العلاج الكهربائي طيلة حالة المريض النفساني إشرافاً دقيقاً ونظامياً.
إجراء العلاج الكهربائي تحت إشراف مهني
تنص المادة 30 من قانون رعاية المرضى النفسيين على أنه لا يمكن إجراء العلاج الكهربائي للمريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام مع استخدام باسط للعضلات. ويجب الحصول على موافقة المريض كتابةً، بحيث تكون هذه الموافقة نابعة من إرادة حرة مستنيرة. يلزم أن يطلَع المريض على طبيعة العلاج وأهدافه، بالإضافة إلى الآثار الجانبية المحتملة وبدائل العلاج المتاحة.
حق المريض في الرفض
إذا قرر المريض، الذي يخضع للعلاج الإلزامي، رفض هذا النوع من العلاج، يتم فرضه عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل. وهذا يعكس أهمية حق المريض في اتخاذ القرار بشأن علاجه، مما يمنح المريض صوتاً في مسار علاجه ويعزز شعوره بالأمان.
التعديلات الأخيرة على القانون
أجاز القانون المعدل، الذي صدر برقم 210 لسنة 2020، تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. ينص هذا التعديل على أنه يمكن لمن أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة مهنة العلاج النفسي، غير الأطباء النفسيين، أن يتقدم للجنة خلال عام من تاريخ العمل بالتعديل للحصول على ترخيص لمزاولة هذه المهنة.
فترة انتقالية للعاملين في المجال
لمن لم يستكمل مدة الخمس سنوات، يُمنح فترة انتقالية مدتها عامين لتوفيق أوضاعه وامتثال الشروط المنصوص عليها. هذا الإجراء يعكس حرص القانون على ضمان الكفاءة العلمية والعملية للمعالجين النفسيين، مما يعزز من مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.
أهمية التعديلات لمهنة العلاج النفسي
يهدف القانون، بصفة عامة، إلى حماية حقوق المرضى النفسيين وتقديم رعاية صحية متكاملة لهم، في ظل التطورات الحاصلة في مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج. حيث يعترف المجتمع الدولي بأهمية هذه التطورات ويقدم دعماً لها.
تعد مهنة المعالج النفسي من المهن الضرورية والملحة، وهذا يجعل من إجراء التعديلات على التشريعات القائمة ضرورة قصوى. يسعى قانون رعاية المرضى النفسيين الى تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة، وتعزيز أمان المرضى وثقتهم في الخدمات الصحية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.